نابلس - النجاح الإخباري - أكد وزير العدل محمد شلالدة، أن هناك العديد من القضايا المطروحة أمام الجنائية الدولية المتعلقه بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينين، إلى جانب قضايا الأسرى وغيرها من الجرائم.
وتابع في حديث له عبر "صوت فلسطين تابعه" النجاح الإخباري": المطلوب حالياً ملاحقة المتهمين بقضايا جرائم الحرب، بحق شعبنا امام المحاكم الدولية، ليتم محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب ب
وأضاف الشلالدة:" القيادة الفلسطينية قامت بتكليف وزارتي العدل والخارجية بمتابعة ملف الشركات العاملة داخل المستوطنات عن طريق استراتيجية قضائية قانونية سيتم إعدادها، استناداً على القرارات الدولية لتنفيذ ذلك، و القضية الأهم هي ملاحقة جرائم المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينين، مؤكداً في الوقت ذاته بأن القيادة الفلسطينية لايمكن أن تعترف بتَجْزِيءُ الأراضي الفلسطينية".
وأوضح الشلالدة أن اتفاقية جنيف تكفل وفق المادة(149) بأن لكل دولة الحق في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بحق مواطنيها وأراضيها، وبذلك هو التزام لكل الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
كما دعا الشلالدة الدول العربية والإسلامية للتعاون ودعم فلسطين لتتمكن من ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام القضاء الفلسطيني والدولي.
