وكالات - النجاح الإخباري - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك: "إن الهيئة باتت تضع قدمها على طريق مواكبة الجهود الدولية والعربية فيما يخص مكافحة الفساد".
وأكد أن انتخاب دولة فلسطين نائباً لرئيس الدورة الثالثة للدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يعكس مستوى الثقة والدعم العربي لدولة فلسطين وللجهود التي يدعمها سيادة الرئيس محمود عباس وتقودها الهيئة في سبيل مكافحة الفساد وتطوير القدرات الفلسطينية في هذا المجال.
وشكر براك كافة الدول الأعضاء التي دعمت انتخاب دولة فلسطين لهذا المنصب الرفيع، مشدداً على أن هذه الثقة تستحقها فلسطين التي لم ولن تخذل أحدا من الأشقاء والأصدقاء في تبني التوجهات والسياسات الواضحة المساندة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات متنوعة ومتعددة بما في ذلك العمل من أجل مقاومة الفساد بأشكال وأنواعه المتعددة والمتنوعة.
وكانت الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، انتخبت المملكة المغربية رئيسا للدورة الثالثة وفلسطين نائبا للرئيس والمملكة العربية السعودية مقررا، وذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة المنعقدة في الرباط في المملكة المغربية ووفقا للنظام الداخلي للاتفاقية.
وأضاف المستشار براك: "الفساد هو التحدي الكبير الذي يواجه الدول والمجتمع الدولي ككل، كونه المقوض لجهود الحكومات في مسيرات البناء التنموية التي تعمل على تحقيقها، ومستنزف كبير ويستنزف ثروات الدول ومقدراتها، وهو المسبب الرئيسي للفقر والبطالة وما يترتب عليهما من اختلال في البناء المجتمعي للدولة"، مشيرا إلى أن آثاره لا تطال القطاع العام فقط، وانما تمتد لتطال كافة القطاعات الأخرى بالمجتمع.
واعتبر أن هذا الانجاز الوطني لدولة فلسطين والمهني لهيئة مكافحة الفساد يعطي دفعة قوية للهيئة لمواصلة جهودها في سبيل مكافحة الفساد ومواصلة عملها المهني في تنفيذ البرامج والانشطة الرامية الى تقوية المناعة المؤسساتية في مواجهة الفساد ومحاربته، وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للإبلاغ عن شبهات الفساد مع توفير الحماية الشخصية والوظيفية للمبلغين وفق الاجراءات والانظمة المعتمدة لدى الهيئة والمستمدة من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته.
وشارك المستشار براك في الجلسة الأولى من أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي حملت عنوان "التنسيق والتكامل المؤسساتي أساس لإنجاح السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد"، حيث استضافت الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اعمال المؤتمر في العاصمة الرباط.
وأكد المستشار براك على ان المجتمع الدولي أدرك أهمية مكافحة الفساد، ولأجل ذلك تنادت الدول من خلال تجمعها الدولي "الأمم المتحدة" لبحث موضوع الفساد، لتنتهي بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية مكافحة الفساد في العام 2003، والتي دخلت حيز التنفيذ بالعام 2005، لتكون بذلك أول صكوك المجتمع الدولي الموجَّه لمكافحة الفساد .
وأشار المستشار براك الى أن هيئة مكافحة الفساد اعتمدت خلال السنوات الماضية استراتيجيتين خلال الفترة الممتدة من العام 2012 حتى العام 2019، وُضع لهما خطط تنفيذية وبرامج تمكنت الهيئة من خلالها تنفيذ ما يقارب (2000) نشاط وفاعلية، هدفت الى تعميم المعرفة والتوعية بآثار الفساد ومخاطره والوقاية منه، شارك فيها ما يزيد عن (150.000) مشارك، حيث طالت تلك الأنشطة كافة قطاعات المجتمع ومكوناته.
وكشف عن أن هيئة مكافحة الفساد عكفت مطلع العام 2019 على إعداد التقارير والدراسات الخاصة بواقع الفساد على مستوى الدولة، لتشخيصه بشكل سليم يعكس واقع الحال بهدف البدء في إعداد الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، موضحا بأن الهيئة وضعت خطة تشاورية لإعداد الاستراتيجية الثالثة، لافتا أن الاستراتيجية الجديدة تهدف الى ترسيخ المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، والمساهمة في الإيفاء بالالتزامات التي تتبناها الإرادة السياسية العليا فيما يخص عدم التسامح مع الفاسدين، حيث تعتمد الاستراتيجية إطاراً لمساءلة جميع المؤسسات المعنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك الهيئة والمؤسسة الرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة لسعي الاستراتيجية إلى حشد وتجنيد مواقف داعمة من الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي وتوفير المساندة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة، وتأطير وتوحيد جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بما يحقق التركيز ويبتعد عن التشتت والتكرار في التدخلات ذات العلاقة.
