نابلس - النجاح الإخباري - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، تسجيل أراضي فلسطينية في ما تسمى" وزارة القضاء الاسرائيلية"، محاولة لفرض القانون الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ووسيلة لتبيض تبييض سرقة الاراضي وضم المستوطنات، واذا ما تم فهو يعني الاستيلاء على مناطق (ج).
وتابعت عشراوي في تصريح "لاذاعة صوت فلسطين" وتابعه "النجاح الاخباري": الضم يشكل جريمة حرب وانتهاك لاتفاق جنيف الرابع وتحد صارخ للقانون الدولي والإرادة الدولية الذي يقول بأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة ويجب أن لا يتم استباحتها من قبل اسرائيل".
وأضافت:" هناك عدة قضايا قدمت للجمعية العمومية ومنها حق تقرير المصير والعودة وهذه القرارات التي يجدد المجتمع الدولي التزامه بها وهذا يعني ضرورة لايجاد وسائل لانفاذ القانون الدولي حيث أنه وأخيراً بدأت محكمة الجنايات الدولية تتحرك والذي احدث رداً كبيراً من نتنياهو وحكومة اليميين المتطرف وندرك أن هذا سيأخذ بعض الوقت".
واشارت عشراوي الى ان الأدارة الأمريكية أصبحت شريكة للاحتلال وبل أصبحت تقوم بخطوات مباشرة من جانبها وهي خطوات خارجة عن القانون بشأن القدس واللاجئين وضم الجولان السوري وغيرها والتي تدل على ان الولايات المتحدة اصبحت تسبق اسرائيل بالتعدي على الحق الفلسطيني، والأراضي المحتلة والمجتمع الدولي اتخذ قراره بشأن القدس ولكن هذه القرارات لا تشكل الزام أو اي رادع على ارض الواقع لمنع الولايات المتحدة من اتخاذ أي مواقف.
وتابعت:" من الواضح ان ادارة ترامب تقوم بخطوات تتحدى من خلالها العالم مثل اتفاقية المناخ الدولية والاتفاقية النووية مع روسيا والواضح ان العالم يخشى ترامب ولا يجد وسائل لمواجهته سوى برفض كل هذا من خلال الأمم المتحدة وهناك ازدراء تام للحقوق الاساسية وحقوق الانسان لذلك من المهم ايجاد وسيلة لحماية المنظومة الدولية من انتاهاكات ترامب للقانون الدولي".
واضافت عشراوي:" أما بالنسبة لانتخابات القدس لم يكن هناك أي رد رسمي من حكومة الاحتلال حول الانتخابات في القدس وهناك تقارير بأن الحكومة الاسرائيلية تتجاهل تقديم رد ولكن لم يتم تقديم رد رسمي، حتى الان".
وشددت عشراوي على انه لا يمكن ان تكون انتخابات دون القدس، ويجب على كل الدول التي تطالب بالانتخابات في فلسطين، أن تضمن اجرائها في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس ويجب على اسرائيل ان تلتزم بالقرارات والاتفاقات.