ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - وقع وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، اليوم الاربعاء، على عريضة إحتجاز آلاف الشواكل التي تخصصها القيادة الفلسطينية، من أجل دفع رواتب ثمانية أسرى فلسطينيين من داخل اراضي عام 1948.
وأشارت وسائل اعلام عبرية، أن هذا القرار يشمل الرواتب الشهرية والمساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للاسرى، الأسرى وعائلاتهم.
والأسرى الذين طالهم أمر حجز أموالهم، هم: موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، سمير صالح طه سرساوي، مجاهد محمد يوسف ذوقان.
وتم توقيع هذا القرار بموافقة ودعم من كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في حكومة الاحتلال.
وقال بينت : "سوف أستخدم كافة الأساليب من أجل وقف إعطاء السلطة الفلسطينية لهذه الرواتب المخصصة لأشخاص يتم إعتقالهم بتهمة محاولة التخريب"، حسب زعمه.
وكانت حكومة الاحتلال قررت احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للحكومة الفلسطينية، رداً على ما تقدمه من مخصصات مالية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويشكل القرار محاولة جديدة من حكومة الاحتلال للضغط على القيادة الفلسطينية، بعد رفضها ما يُعرف ب"صفقة القرن"، وإجراءات الولايات المتحدة المنحازة لصالح الاحتلال.
