50% من الفلسطينيين لا يثقون بنتائج الانتخابات التشريعية القادمة

النجاح الإخباري - في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء الانتخابات قريبا، وفيما تقول الأغلبية أنه ينبغي عقد الانتخابات حتى لو رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، فإن نصف الجمهور يعتقدون أن هذه الانتخابات لو حصلت، لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا تثق الأغلبية بنزاهة وحيادية قوتي الشرطة في الضفة والقطاع في حماية العملية الانتخابية، بل إن أغلبية كبيرة تعتقد أن حركتي فتح وحماس سترفضان نتيجة هذه الانتخابات لو خسرتها أي منهما، حسب نتائج استطلاع للراي العام اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية اجرى استطلاعا للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019.

وجاءت نتائج الاستطلاع وفقاً لما نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، كما يلي:

1) إنتخابات تشريعية جديدة؟

نسبة من 52% تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 37% أنه لن تجري انتخابات، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 38% فقط أنها تتوقع إجراء الانتخابات قريباً.
نسبة من 44% تقول إنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً وتعارض الفصل بينهما، فيما تقول نسبة من 23% أنها تريد انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية، وتقول نسبة من 22% أنها تفضل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً لكنها لا تعارض الفصل بينهما.
أغلبية من( 56% - 65% )في الضفة و(41%) في القطاع، تقول إنه إذا منعت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية فإنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية فيما تقول نسبة 35% أنه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية.
50% فقط يقولون إنهم يثقون بنزاهة وقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنجاح فيما تقول نسبة من 44% أنهم لا يثقون بذلك.
كذلك، تقول نسبة من 48% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 46% أنهم لا يثقون بذلك، وتقول نسبة مماثلة تبلغ 47% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 41% أنهم لا يثقون بذلك.
تقول الأغلبية (64%) أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم الانتخابية المرشحة وخاصة قائمة حماس أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الفلسطينية فيما تقول نسبة من 29% فقط أن ذلك سيكون ممكناً. كذلك تقول أغلبية من 56% أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم المرشحة وخاصة حركة فتح أن تجري حملتها الانتخابية في قطاع غزة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الموجودة في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 37% أن ذلك سيكون ممكناً.
نسبة من 42% فقط تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 50% أنها لن تكون كذلك.
ينقسم الجمهور إلى قسمين متساويين (43% لكل منهما) في المطالبة بسحب صلاحية المحاكم الفلسطينية، وخاصة المحكمة الدستورية، في إلغاء نتائج الانتخابات القادمة بسبب تخوف البعض من قيام هذه المحاكم بذلك فيما لو فازت أحزاب معارضة للرئيس عباس وحركة فتح.
سألنا الجمهور عن توقعاته لنتائج الانتخابات التشريعية القادمة: تتوقع نسبة من 40% -47% في الضفة و30% في القطاع أن تفوز حركة فتح في الانتخابات القادمة فيما تتوقع نسبة من 25% -19% في الضفة و35% في القطاع، أن تفوز حركة حماس في الانتخابات القادمة.
وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 40%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 29% ولفتح 38%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 41% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 31% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 24% (مقارنة مع 20% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر). من الضروري الإشارة الى ان مصوتي قائمة فتح في هذا السؤال يشملون مصوتين يقولون (في سؤال لاحق) أنهم سيصوتون لمحمد دحلان. عند خصم هذه الأصوات من أصوات قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 35%.
سألنا نفس السؤال عن نوايا التصويت ولكن مع افتراض دخول قوائم انتخابية جديدة لم تشارك في الانتخابات السابقة في عام 2006. في هذه الحالة ترتفع نسبة المشاركة من 68% الى 72% وتنخفض نسبة الذين لم يقرروا بعد من 20% الى 6% من بين المشاركين، وترتفع نسبة التصويت لفتح من 40% الى 44% (بما في ذلك مؤيدي محمد دحلان)، وتبقى نسبة التصويت لحماس (32%) وللقوى الثالثة الموجودة حاليا (10%) على ما كانت عليه، وتقول نسبة من 8% انها ستصوت للقوائم الانتخابية الجديدة. عند خصم أصوات الموالين لدحلان من قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 39%.
يقول أكثر من ثلثي الجمهور (68%) أنه لو فازت حركة حماس في الانتخابات فإن حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 25% أنها ستسمح بذلك. كذلك، تقول أغلبية من 59% أنه لو فازت حركة فتح في الانتخابات القادمة فإن حركة حماس لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، وتقول نسبة من 34% أنها ستسمح بذلك.
تقول أغلبية من 59% أنه بعد إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة فإنه لا يحق لهذه الحكومة أن تقوم بحل المجموعات المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها لأن الحفاظ على سلاح المجموعات المسلحة أهم من الشرعية الانتخابية، لكن نسبة من 33% تقول إنه يحق للحكومة الجديدة الشرعية القيام بذلك. كذلك، تقول نسبة من 67% إن من الخطأ حل الكتائب المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها، فيما تقول نسبة من 26% أنه من الصواب القيام بذلك.
لو قام حزب أو حركة جديدة بالتنافس في الانتخابات القادمة، فإن نسبة من 13% تقول إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت لكنها على استعداد لتأييد حزب جديد، كذلك تقول نسبة من 12% أنها مستعدة للتخلي عن الحزب الذي تؤيده والنظر في إمكانية التصويت للحزب أو الحركة الجديدة. لكن النسبة الأكبر لن تتخلي عن الحزب أو الحركة التي تؤيدها اليوم.
الغالبية العظمى (79%) تؤيد مشاركة قوائم انتخابية شبابية مستقلة في الانتخابات التشريعية فيما لا تؤيد ذلك نسبة من 18%.
الأولوية العليا الأولى التي ينبغي أن تحققها الانتخابات القادمة هي توحيد الضفة والقطاع في نظر النسبة الأكبر بين الجمهور (36%)، فيما تقول نسبة من 18% أنها الأوضاع الاقتصادية، وتقول نسبة من 17% أنها رفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتقول نسبة من 13% أنها محاربة الفساد، وتقول نسبة من 7% أنها خلق نظام سياسي ديمقراطي، وتقول نسبة من 6% أنها تقوية المقاومة لمواجهة الاحتلال والاستيطان.
تقول النسبة الأكبر (32%) أن حركة فتح هي الأقدر على تحقيق الأولوية التي اختارتها فيما تقول نسبة من 24% أن حركة حماس هي الأقدر على تحقيق تلك الأولوية وتقول نسبة من 20% أنه لن يستطيع أي من الأحزاب والحركات القائمة أو الجديدة تحقيق تلك الغاية.

2) إنتخابات رئاسية:

نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس محمود عباس الاستقالة فيما تقول نسبة من 34% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و74% في قطاع غزة.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 59%. نسبة الرضا عن الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 27%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس محمود عباس 37% (43% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة).
تقول نسبة من 31% فقط أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية فيما تقول نسبة من 41% أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الرئيس محمود عباس، على 49% من الأصوات ويحصل هنية، على 44% (مقارنة مع 48% للرئيس محمود عباس و46% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت للرئيس محمود عباس 37% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 56% (مقارنة مع 57% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل الرئيس محمود عباس على 58% (مقارنة مع 56% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 34% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%.
لو لم يترشح الرئيس محمود عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 37%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (2% في الضفة الغربية و12% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (4% لكل منهما).

3) حجب المواقع الإلكترونية، أوضاع القضاء، أزمة الكهرباء،المستشفى الامريكي، حكومة اشتية وأوضاع داخلية اخرى:

60% من الجمهور ترى في قيام النائب العام بالطلب من القضاء حجب أكثر من 50 موقعا إعلامياً فلسطينياً منعاً لحرية الرأي والتعبير الذي يكفله القانون الأساسي فيما تقول نسبة من 33% أن الحجب سليم لأنه تطبيق للقانون.
على خلفية حجب المواقع الإعلامية، تقول أغلبية من 53% أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه لأنه لا يؤمن بحرية الرأي، فيما تقول نسبة من 38% أنه يمكن له البقاء في منصبه لأنه قد قام بتطبيق القانون.
تقول أغلبية من 54% (59% في الضفة 45% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 39% (34% في الضفة و48% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
كذلك تقول أغلبية من 55% (60% في الضفة و48% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم بحسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 42% أنه يحكم بحسب القانون.
تقول نسبة من 61% أنه ينبغي الاستمرار في إعفاء المخيمات من دفع فواتير الكهرباء وأن على السلطة الفلسطينية دفع هذه الفواتير لشركة الكهرباء، لكن 35% يقولون إنه لا ينبغي إعفاء المخيمات من الدفع. لو تم إعفاء المخيمات من الدفع، فإن 89% يريدون من السلطة أن تتكفل بالدفع نيابة عنهم فيما تقول نسبة من 5% أنه ينبغي لمشتركين آخرين الدفع نيابة عنهم.
تقول النسبة الأكبر (36%) أنها تؤيد، وتقول نسبة من 32% أنها تعارض، بناء المستشفى الميداني الأمريكي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 28% أنها لم تسمع عن المستشفى.
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 6% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 25%.
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 70% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 63% وفي الضفة الغربية 52%.
تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 31% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية.
نسبة من 35% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 62% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 51% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 46% أن الناس لا يستطيعون ذلك.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. وتقول نسبة من 67% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.
الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 50% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 45% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (49%)، الأوضاع الاقتصادية (39%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (53%)، الجهود لإجراء الانتخابات (47%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (51%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 24% إلى 45% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 12% إلى 24% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تحسناً طفيفاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.
وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (58%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 33% أنها ستنجح في ذلك.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 48% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 44% أنها ستنجح.
وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (55%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 37% أنها ستنجح في ذلك.
تؤيد الغالبية العظمى (77%) قرار الحكومة الفلسطينية برفع سن الزواج إلى 18 سنة فيما يعارض ذلك 22%.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الأقصى (15%)، ثم فضائية فلسطين ومعاً (13% لكل منهما)، ثم فلسطين اليوم (9%) ثم العربية والميادين (4% لكل منهما).

4) المصالحة، وحماس والجهاد الإسلامي:

36% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 30% فقط أنها متفائلة.
تقول نسبة من 44% أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة أكبر تبلغ 51% أن ذلك لن يساهم في توحيد الضفة والقطاع.
تطالب الغالبية العظمى (78%) السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 20% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.
تقول أغلبية ضئيلة من 52% (تهبط إلى 44% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 10% فقط أن الفرص عالية.
على خلفية المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، تقول النسبة الأكبر أي 39% (43% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة)، أنه كان على حماس المشاركة في القصف على إسرائيل، وتقول نسبة من 32% (23% في الضفة الغربية و46% في قطاع غزة) أن قرار حماس بعدم المشاركة صحيح، فيما تقول نسبة من 16% أن حماس قد شاركت فعلاً في القصف.

5) قانونية المستوطنات، صفقة القرن، وعزل ترامب:

66% من الجمهور يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بقانونية المستوطنات الإسرائيلية في ظل القانون الدولي سيؤدي لتدمير حل الدولتين، فيما تقول نسبة من 18% أنه لن يكون له تأثير على حل الدولتين، وتقول نسبة من 10% أنه يقوي حل الدولتين. كذلك، تقول نسبة من 57% أن هذا القرار الأمريكي سيضعف من حل الدولة الواحدة أيضاً، فيما تقول نسبة من 23% أنه لن يكون له تأثير على هذا الحل، وتقول نسبة من 9% أنه يقوي حل الدولة الواحدة.
تقول نسبة من 74% أن هذا القرار الأمريكي سيؤدي لقيام إسرائيل بضم مناطق في الضفة الغربية مثل الأغوار، فيما تقول نسبة من 20% أنه لن يكون للقرار تأثير على الضم.
سألنا الجمهور إن كان يعتقد أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بخطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. قالت الأغلبية الساحقة (85%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 10% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.
كذلك، سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية من 75% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 21% أنها لا تسمح بذلك.
تقول نسبة من 74% أن على القيادة الفلسطينية رفض "صفقة القرن" لو قدمتها الولايات المتحدة بغض النظر عن مضمونها لأنه سيكون بالتأكيد سيئاً وتقول نسبة من 16% أن على القيادة قبول أو رفض الاقتراح بعد مناقشة محتواه، وتقول نسبة من 6% أن على القيادة قبول "صفقة القرن" لأنها بالتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% فقط أن على القيادة رفض الصفقة.
كذلك تقول أغلبية من 69% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017.
أغلبية من 60% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و53% يتوقعون نجاح الكونغرس الأمريكي في عزله عن الحكم.

6) عملية السلام:

نسبة من 42% تؤيد 55% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 42%. تقول نسبة من 38% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 54% أن الأغلبية تعارضه.
تعتقد نسبة من 61% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 35% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 75% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 24% أن الفرص متوسطة أو عالية.
للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 29% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 39% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 15% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 32% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 37% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (47%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 26% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 20% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 60% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 52% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 28% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 50% أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 40% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
58% يتوقعون أنه يؤدي توجيه تهمة الفساد لنتنياهو لإزاحته عن الحكم في إسرائيل قريباً، لكن 34% يتوقعون بقاءه في الحكم.

7) تظاهرات العالم العربي، والاجتياح التركي لمناطق حدودية سورية، وزيارة فريق كرة القدم السعودي لفلسطين:

57% يؤيدون و37% يعارضون التظاهرات والحراك الراهن في العالم العربي في الجزائر والسودان ولبنان والعراق. لكن 65% لا يتوقعون أن ينتقل هذا الحراك لفلسطين فيما يتوقع ذلك 31% فقط.
كذلك، تقول نسبة من 65% أنها لا تريد لهذا الحراك الانتقال للضفة الغربية وتقول نسبة أكبر قليلاً (70%) أنها لا تريد له الانتقال إلى قطاع غزة.
63% يرفضون موقف حزب الله المعارض للحراك اللبناني و26% يقبلون به.
أغلبية من 51% (60% في الضفة و38% في القطاع) ترى في اجتياح تركيا لمناطق حدودية سورية عدواناً مرفوضاً فيما تقول نسبة من 40% (31% في الضفة و53% في قطاع غزة) أنه دخول مؤقت ومشروع.
تقول الأغلبية من 63% أنه ينبغي تشجيع زيارات لفلسطين من دول عربية مثل قدوم فريق كرة القدم السعودي فيما تقول نسبة من 34% أنه لا ينبغي تشجيع ذلك.

8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 26% انها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة متطابقة (26%) بأنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 17% انها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية