النجاح الإخباري - رحب الشعب الفلسطيني متمثلاً بحكومته ومؤسساته والفصائل كافة، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بأنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
الرئيس الفلسطيني: هذا يوم تاريخي
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، عن ترحيبه بقرار المحكمة، وذلك في كلمة ألقاها أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس "هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح، أنه وبعد أربع سنوات من العمل وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها.
صائب عريقات: رسالة أمل للشعب بأن تحقيق العدالة ممكن
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن قرار الجنائية الدولية خطوة إيجابية ومشجعة ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن"
مؤكداً أنها خطوة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الأعقاب والإسهام في منعها وصولاً إلى إحقاق العدالة.
مجدلاني: إعلان الجنائية البداية لمحاكمة وملاحقة الاحتلال
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إعلان المحكمة الجنائية الدولية البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال.
وأضاف "هذا اليوم الذي طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني."
وطالب بالإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية لمحاكمة الاحتلال، خاصة أن كافة جرائمه واضحة وبالأدلة.
تيسير خالد يدعو للبدء بفتح تحقيق قضائي
بدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، واصفاً الخطوة بأنها مهمة ومن شأنها ان تلجم اندفاعات حكام تل أبيب وتضع قيودا على سلوكهم الاجرامي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وترسل لهم رسالة واضحة بأنهم لا يستطيعون مواصلة انتهاكاتهم لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه.
ودعا المدعية العامة الى عدم إضاعة المزيد من الوقت والبدء بفتح تحقيق قضائي في الجرائم الاسرائيلية بدءا بجرائم الاستيطان وهدم البيوت والتهجير، وانتهاء بجرائم قتل المتظاهرين السلميين في مسيرات كسر الحصار عن قطاع غزة.
وأكد تيسير خالد أن هذا التطور الجديد في عمل المحكمة الجنائية الدولية والتوجه لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية، إذا ما بدأ دون تأخير أو تعطيل من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لحكام تل أبيب بالتفكير في عواقب سياساتهم وممارساتهم، وفي مقدمتهم كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، ونفتالي بينيت وزير الجيش في حكومة الاحتلال، الللذين يتنافسان أيهما أكثر تطرفا في مصادرة اراضي الفلسطينيين وتوسيع مساحة ورقعة الاستيطان وأكثر استعدادا لاسترضاء المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس وارتكاب جرائم الضم والتوسع وحصار الفلسطينيين في معازل تمييز عنصري ودفعهم الى الهجرة أو التهجير والتفكير كذلك بأن مواصلة جرائم الحرب بمصادرة اراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين لا يمكن ان تتواصل دون مساءلة او محاسبة.
وزارة الخارجية ترحب باعلان المحكمة الجنائية
كما ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان "الجنائية الدولية"، موضحة أن فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة، لتأكيد أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي.
الفصائل الفلسطينية: انتصار للقضية الفلسطينية
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيقات حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة والقدس هو انتصارًا للقضية الفلسطينية، وللمظلومين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاعتداءات في العالم.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: "إن هذه الخطوة من المدعية العام للجنايات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح لانتصار القضية الفلسطينية".
ورحبت حركة حماس بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن فتح التحقيق في جرائم الاحتلال خطوة في الاتجاه الصحيح، قائلة: "هذا يعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي إخفائها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية".
من جانبها رحبت حركة المجاهدين الفلسطينية بالقرار، مؤكدة ان القرار يشكل انتصارًا للعدالة ولحقوق ضحايا الجرائم المتركبة من جيش الاحتلال، وأنها فرصة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين والاعيان المدنية.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
كما ورحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان بإعلان "الجنائية الدولية"، داعياً الضحايا الفلسطينيين للاستعداد لمساعدة المدعية العامة للجنائية في تحقيقاتها.
الجامعة العربية تعتبره خطوة هامة لإنصاف الشعب الفلسطيني
رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح لـ"وفا"، اليوم السبت، إن هذا القرار خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.
وأوضح، ان هذا القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.
وأشار إلى أن هذا يتطلب من الجميع خاصة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة، ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة، وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أن تنفيذه يأتي في الاتجاه والوقت الصحيحين، وتأخره يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، مطالبا بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.
ساهر سعد: اعداد ملف كامل لانتهاكات الاحتلال بحق العمال لتقديمه للجنائية
اعتبر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير "شاهر سعد" إعلان الجنائية خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها.
وأكد أن هذه الخطوة ستضع حدا لعهد عدم معاملة إسرائيل كباقي الدول، وبدء عهد المساءلة الدولية لها، بحق ما اقترفته من جرائم بحق شعبنا على مدار الخمسين عاما الماضية.
وأضاف سعد، إن الاتحاد انتهى من إعداد ملف كامل للانتهاكات التي تنفذها إسرائيل على العمال الفلسطينيين والعاملات؛ كجزء رئيسي ومأساوي من مجمل انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، والتي يجب الا تمر دون عقاب أو محاسبة، ومن ضمنها، منعهم من الوصول الحر والأمن لأماكن عملهم، ما يعني ملاحقتهم ملاحقة مميتة بمساعدة الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، واعتقالهم دون أي ذنب، واحتجاز أموال العمال وتوفيراتهم وعدم تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والتشغيلية.
وقال: إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من لحظة دفع الثمن نظير جرائمها بحق شعبنا الذي سيواصل طريقه بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها.
الشلالدة: إعلان الجنائية بداية لتحقيق العدالة الدولية
وصف وزير العدل محمد الشلالدة اعلان الجنائية الدولية بأنه بداية تحقيق العدالة الدولية حتى يدرك كل من يفكر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأن هناك محاسبة ومساءلة وملاحقة.
وقال الشلالدة في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن هذه الخطوة تعني ان كافة الشروط القانونية لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت، وان هناك قناعة وأدلة واثباتات بأن المشتبه بهم او المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق المواطنين الفلسطينيين سيقدمون للعدالة.
وأضاف "وصف اسرائيل القرار باليوم الاسود يعني انه اسود على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
كما اعتبر تصريحات نتنياهو بأن المحكمة لا تستطيع التحقيق في الاراضي الفلسطينينة لأنها ليست دولة باطلة، لأن 138 دولة صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة، وبالتالي تحولت المكانة القانونية لفلسطين في الجنائية الدولية، واصبحت طرفا رئيسيا في هذا النظام.
وبين الشلالدة ان بإمكان اي مواطن التقدم بشكوى للجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت منذ تاريخ انضمام فلسطين الى المحكمة عام 2014، وتقديم تقارير وشهادات موثقة بتلك الجرائم، مشيرا الى ان الجرائم الواقعة قبل ذلك التاريخ لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يمكن التقدم بها الى الجهات القانونية الدولية الأخرى.
"شؤون الأسرى": الاعلان يشكل تطورا نوعيا في مواجهة جرائم الاحتلال بحق الأسرى
اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه اعلان الجنائية الشروع بتحقيق في جرام الاحتلال تطورا نوعيا في مواجهة الظلم والجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الأسرى وقضيتهم.
وقال عبد ربه لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن قضية الأسرى من ابرز القضايا التي قدمت بشكل رسمي للجنائية الدولية، والتي تتناول معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، واستشهاد عدد منهم، جراء الاهمال الطبي المتعمد، مشيرا الى انه تم اخطار المحكمة سابقا بذلك، وفي عدة مناسبات، معتبرا ذلك تطورا في الاتجاه الصحيح لتصويب الظلم والقهر الذي وقع على شعبنا.
مؤسسة الحق: خطوة متقدمة وبالاتجاه الصحيح
قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن اعلان الجنائية الدولية حول انتهاء مرحلة الدراسة الاولية للحالة في فلسطين خطوة متقدمة وبالاتجاه الصحيح.
وأوضح جبارين لاذاعة "صوت فلسطين"، انه في حال تعاملت الغرفة الابتدائية في المحكمة مع الأمر بطريقة مغايرة عما تتوقعه المدعية العامة، يحق لمكتب الادعاء العام ان يستأنف القرار أمام هيئة الاستئناف في المحكمة.
واضاف جبارين، ان هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ10 ايام القادمة، حيث سيتم التوجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل الضحايا الذين ارتكبت اسرائيل بحقهم جرائم، ومن ثم رفعها للجنائية.
الاتحاد الوطني الفلسطيني في أوروبا: اعلان الجنائية يعني عدم قدرة الاحتلال الافلات من العقاب
اعتبر الاتحاد الوطني الفلسطيني للجاليات في أوروبا اعلان الجنائية خطوة في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي لتحقيق العدالة، وضربة للاحتلال وادارة ترمب.
وطالب بضرورة الانتقال إلى الاجراءات العملية على الأرض، لملاحقة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك يعني عدم قدرة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال من الافلات من العقاب، وستبقى المحكمة تطاردهم في كافة دول العالم باعتبارهم مجرمي حرب.
كما أكد الالتفاف حول منظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي يقود الدبلوماسية الفلسطينية، التي أصبحت تحاصر دولة الاحتلال، رغم الدعم الأميركي المتواصل لها.
وأوضح، أن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وعلى الجنائية أن تسرع بالخطوات العملية، وخصوصا أن جرائم الاحتلال واضحة، وكافة الأدلة موجودة.
غضب أمريكي وإسرائيلي
بينما أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية محتملة.
وقال بومبيو "نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر، يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة".
وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: " إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل".
وأضاف: "إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".
ووصف قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وتابع نتنياهو "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة، لكن لا وجود لدولة فلسطينية".
وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت "يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل -وهي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية- في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في ما يتعلق بإسرائيل". واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية في ما يتعلق بالمحكمة "غير قانونية".
وردًا على تصريحات نتنياهو، قال وزير الخارجية رياض المالكي "نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل، ويجب عليها أن تتعظ من هذا القرار لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودخلت نادي الدول المارقة والمنبوذة والمجرمة التي يجب أن تحاسب على تلك الجرائم".
وأكد أن القرار هو انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع: "كما هي العادة يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة للسامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها، هذا الادعاء لن يجد له طريقا في المحكمة الجنائية الدولية".
وقال: "ربما ينجح سياسيا من خلال حلفائه في بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، لكن ليس قانونيا عندما يأخذ القانون مساره، وعندما ينظر إلى ما تقوم به إسرائيل كدولة احتلال من خرق للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف".
