وكالات - النجاح الإخباري - كشف مسؤولون في دولة الاحتلال عن خشيتهم من فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا جنائيًا في جرائمهم بحق الفلسطينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين، بما في ذلك احتمال اعتقالهم لدى دخولهم إلى دول أجنبية.
وسبق وأن أعلنت المدعي العام للجنائية الدولية فاتو بنسودا، صباح اليوم الجمعة أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي تعقيبه على قرار المدعية العامة، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة. يحولون محكمة العدل الدولية إلى "سلاح سياسي" موجه ضد دولة الاحتلال. إنه أمر سخيف"، معتبرا أن قرار المدعية العامة "قرار مخزي ولا أساس له".
وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ردا على تعقيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية، "نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ دولة الاحتلال لأن المحكمة قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة، والطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت بالولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة.
واعتبرت عشراوي في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الطلب خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، وهي خطوة طال انتظارها.
وأشارت إلى أنه لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة خمس سنوات.
