النجاح الإخباري - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً للتضامن مع شعبنا، بالتزامن مع اليوم الذي اتخذت فيه قراراها رقم (181) المعروف بـ "قرار التقسيم" عام 1947، وذلك في محاولة منها لتصحيح الظلم المفروض على شعبنا بسبب إنكار حقه.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف الـ29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، في رسالة نشرت على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، "نؤكد من جديد، ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتضامن، التزامنا بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني. فالأمم المتحدة لن تتزحزح في التزامها تجاه الشعب الفلسطيني".
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت نير الاحتلال، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الجمعة، أن ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي لا يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم.
وطالب بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال؛ من أجل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها، في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.
الرئيس: لن نقبل بالظلم وسنواصل كفاحنا ضد الاحتلال
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يلقي سفراء فلسطين في الامم المتحدة وفِي جميع أنحاء العالم، كلمة الرئيس الموجهة للامين العام للامم المتحدة، ورؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن، وقد تم ذلك في كل من نيويورك وجنيف والقاهرة وفي جميع أنحاء العالم.
وفيما يلي نص الكلمة:
معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،
معالي السيد تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،
سعادة السيدة كارين بيرس، رئيس مجلس الأمن،
سعادة السيد شيخ نيانج، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد عن سبعين عاماً، بالعديد من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بثوابته وأهدافه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل الى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع.
إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم تكتف بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه، كما وأمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.
أصحاب المعالي والسعادة، والأصدقاء الأعزاء،
مرة أخرى تقوم الإدارة الأميركية بخرق القانون الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، فقبل أسبوعين أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، فهو إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما فيها قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334. إن مثل هذه التصريحات والقرارات الأمريكية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الاساسي وقرارات الشرعية الدولية.
وبهذه المناسبة فإننا نشكر جميع الدول والمنظمات الدولية التي دانت أو رفضت هذا الإعلان والاستيطان بأكمله، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ونبذ العالم هذا الإعلان كما رفض من قبله الهجوم الأمريكي على الإجماع الدولي ومرجعيات عملية السلام، واعترض على السياسة الأمريكية تجاه القدس وتصدى للهجوم على الأونروا ودعم الوكالة مالياً وسياسياً وعمل على تجديد ولايتها في رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن الحرية والكرامة حق للشعب الفلسطيني والسلام العادل والشامل استحقاق لكافة شعوب المنطقة.
أصحاب المعالي والسعادة، والأصدقاء الأعزاء،
إن القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية، ولا يحتمل الازدواجية والتحريف، وإن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يشجعها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون، فلقد آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرضنا ووجودنا ومستقبلنا. لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير عملية تحمي الشعب الفلسطيني وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. آن الأوان لتقوم دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بدولة إسرائيل أن تقوم أيضا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر، أليس من حق الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طردوا من ديارهم في العام 1948؟
أصحاب المعالي والسعادة، الأصدقاء الأعزاء،
نود أن نعرب عن جزيل شكرنا لمواقف الدول التي أكدت على التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وندعو المجتمع الدولي بأسره، انسجاماً مع مسؤولياته القانونية، بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها الحفاظ على هذا الوضع وتكريسه، والى التمييز بين إقليم السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة والى ضمان المساءلة.
وهنا أجدد التذكير بأننا لا زلنا نمد أيدينا الى السلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967، فنحن لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوماً، وقدمنا مبادرتنا للسلام في فبراير 2018 أمام مجلس الأمن، والتي طالبنا فيها بعقد مؤتمر دولي، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، وتوفير الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.
على الرغم من عقود من خيبة الأمل، فإننا لا نزال مقتنعين بالمنظومة الدولية التي تحترم القانون الدولي وتضمن نفاذه. وستواصل دولة فلسطين الانخراط في جميع الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مؤسساتنا، ونشر ثقافة السلام، وتمكين شعبنا وبخاصة المرأة والشباب.
ومن ناحية أخرى، فإننا سنواصل بذل الجهود لتوحيد أرضنا وشعبنا ومن خلال الانتخابات التي دعونا لها ونعمل على تنظيمها خلال الأشهر القليلة القادمة، وصولاً لأن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
أصحاب المعالي والسعادة، الأصدقاء الأعزاء،
إن الشعب الفلسطيني لن يختفي، كما أنه لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري لأرضنا وشعبنا و حرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير. إننا لن نتخلى عن ثقافة السلام والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل على محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم.
في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، نتقدم بالشكر والتقدير لكل الدول والحكومات والمنظمات والشعوب التي عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وأيدت نضاله الشرعي وشدت على عزيمته وصموده في أحلك الأوقات وهو يواجه أعتى التحديات. وشكرا.
الحمدلله: التضامن الفعلي مع شعبنا يتمثل بانهاء الاحتلال
أكد رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمدلله ان التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني يتمثل بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع الحمد الله في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "آن الأوان لنستنهض هذا التضامن الرمزي والواسع النطاق ونتحول به إلى تضامن فعلي جامع ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ويفضي لإقامة دولتنا".
وأضاف: "يجب أن تتحد الإرادة الدولية لتفعيل الزخم القانوني الذي تحظى به قضيتنا حتى لا تبقى حبراً على ورق، وحتى لا يظل المجتمع الدولي عاجزاً عن تحويل بياناته وقرارته إلى مواقف ملزمة لمجابهة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والتصدي للمواقف الأمريكية العنصرية والمنحازة".
"الإعلام" تستذكر ذكرى قرار التقسيم
واستذكرت وزارة الإعلام الذكرى السنوية الثانية والسبعين لقرار تقسيم فلسطين، والذكرى الثانية والأربعين لاعتماد الأمم المتحدة التاسع والعشرين من تشرين الثاني يومًا للتضامن العالمي مع شعبنا وقضيتنا العادلة.
وأكدت، في بيان لها، أمس الخميس، أن إصدار قرار181 دعوة مفتوحة لدول العالم لوقف تعاميها عن آخر وأطول احتلال، يمعن منذ إقامته بقرار من الجمعية العامة في انتهاك كل القرارات الدولية، ويتحدى العالم بخرق المواثيق، ولا يقيم أي وزن للشرعية، وتسانده في ذلك إدارة أمريكية صارت تتفوق بمواقفها على إسرائيل في الاستخفاف بقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بإنهاء الاحتلال وتجريم الاستيطان.
عشراوي: خطوات عملية وملموسة
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: "إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يخرج من قالبه القائم على الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية وملموسة".
وأضافت: "حان الوقت لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها عبر إلزام إسرائيل فعلياً، وبشكلٍ جاد، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
تيسير خالد: وقف الهرولة مع التطبيع
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، على أن أبسط اشكال التضامن التي يطلبها الشعب الفلسطيني من الدول العربية، خاصة الخليجية، في هذه الظروف المصيرية هو "أن تتوقف حكوماتها عن الهرولة نحو التطبيع المجاني مع دولة العدوان والاحتلال الاسرائيلي على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تحترم في الحد الادنى ما يسمى مبادرة السلام العربية، التي توافقت عليها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، فالتطبيع مع اسرائيل طعنة في الظهر وخيانة للأمة وخدمة مجانية للعدو المشترك".
"فتح": الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أكدت حركة فتح أن الرد الدولي المناسب والضروري على صفقة ترمب التصفوية هو بالاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967.
جاء ذلك في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعت فتح المجتمع الدولي إلى الانتقال بتضامنه مع شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، من دائرة الأقوال إلى دائرة الافعال.
الخارجية: بداية لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن لا يبقى مجرد احتفال، ومحطة لإلقاء الكلمات والخطابات التي تذكر بآلام شعبنا، وأن لا يبقى منبرا لإطلاق الإدانات والقلق على المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين، ومنبرا للتذكير بقرارات الأمم المتحدة حبيسة الادراج، ومنبرا للتضامن الشكلي مع شعبنا دون خطوة عملية تشكل بداية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، عبر البدء العملي في إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "يحيي شعبنا والعالم اجمع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط ظروف صعبة وغاية في التعقيد تمر بها قضية شعبنا العادلة والمشروعة، ومنذ النكبة الكبرى ومرورا بالنكسة وحتى يومنا هذا، يمتد تاريخ أسود مليء بالعذابات والآلام والجراح، ومثخن بظلم تاريخي قل نظيره وقع على شعبنا، ولا زال يدفع ثمنا غاليا له من أرضه وابنائه وممتلكاته وحياته ومستقبل اجياله المتعاقبة، بفعل العصابات الصهيونية التي ارتكبت عديد المجازر بحقه ودمرت مدنه وقراه، وهجرته بالقوة إلى المنافي".
وتابعت "تتواصل حلقات هذا التاريخ في هذه الأيام بوجوه وأشكال وأدوات أخرى يقع في مقدمتها حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول استكمال ما بدأته العصابات الصهيونية في تلك المرحلة، محاولا وبعنجهية القوة والغطرسة وبانحيازه الأعمى للاحتلال وجبروته، فرض مراسم دفن القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية، هذا في وقت تقوم به قوات الاحتلال وجرافاته بتنفيذ الرؤيا “الترمبية” على الأرض في محاولة لتحقيق نفس الغرض الاستعماري".
وأضافت: “مضى أكثر من 70عاما على نكبة فلسطين الكبرى، وأكثر من 40 عاما على قرار الأمم المتحدة بشأن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشعبنا يناضل من أجل حريته واستقلاله، ويتشبث بأرض وطنه وبحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويرفض جميع المؤامرات والمشاريع التصفوية، ويصر على أن يعيش بحرية وكرامة في أرض وطنه وفي دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، أسوة بشعوب المعمورة ويبذل التضحيات الجسام في مواجهة المؤامرات الهادفة إلى تصفية قضيته، ولتحقيق الانتصار مهما كلف الثمن وطال المشوار”.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلفها، لمحاسبة اسرائيل كقوة احتلال، وفرض العقوبات المناسبة عليها، نتجية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا، وبتحويل اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا إلى يوم ينال فيه حقه في تحقيق المصير، تحقيقا لقوة العدالة الدولية وانتصارا على عنجهية القوة التي يروج لها الاحتلال وحلفاءه.
وأكدت الوزارة أن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم ضد شعبنا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، جميعها تشكل بداية التضامن الدولي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والعودة إلى أرض وطنه وإقامة ذولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
الخضري: إحقاق الحقوق المشروعة
جدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري الدعوة للعمل الحقيقي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأن يعيش شعبنا حراً عزيزاً في دولته دون احتلال وحصار واعتقال واستيطان وجدار.
وأكد الخضري أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يُترجم إلى واقع عملي ملموس، في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال وحصار وعدوان مستمر وتشرد، مشدداً على أن التضامن بصوره وأشكاله المختلفة مهم ومؤثر، لكن يجب أن تنتهي هذه المآسي وأن يعيش شعبنا حراً كريماً في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وذكر الخضري بضرورة العمل الفوري والسريع دون مماطلة وتأخير لإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والذهاب لانتخابات تشريعية ثم رئاسية توحد الكل الفلسطيني في مواجهات التحديات والمخططات والاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية.
البرلمان العربي: إنهاء الانقسام
وقدم رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني لثباته في أرضه والدفاع عن مقدساته، داعياً كافة الفصائل والقوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد البرلمان تأييده لدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات، مطالباً المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
يذكر أن اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، يشهد إقامة فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين، والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.
- إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في المكسيك
وأحيت سفارة فلسطين لدى المكسيك، الذكرى الواحدة والثلاثون لإعلان الإستقلال واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك باحتفال أقامته في النادي اللبناني في العاصمة المكسيكية مكسيكو.
وعبر النائب في البرلمان المكسيكي والعضو في لجنة الصداقة المكسيكية الفلسطينية في البرلمان، إيمانويل ريس، في كلمة ألقاها، عن فخره بالمشاركة في هذه المناسبة ومدى سعادته لرؤية هذا الجمع الغفير من الحضور الممثل بشخصيات وطنية، حكومية، إجتماعية، نقابية ودبلوماسية في هذا اليوم لإحياء هذه المناسبات الهامة وللتضامن مع فلسطين ولإيصال رسالة هامة للشعب الفلسطيني أنه ليس بمفرده.
وقال: إن المكسيك عليها دين تاريخي للشعب الفلسطيني، وأنه لا يجب على المجتمع الدولي أن لا يستمر بصمته أمام الإضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وأن لا يكون التضامن معه مجرد أقوال وبيانات تعاطف وأن يترجم هذا التضامن إلى أفعال.
ونوه النائب ريس، إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية في المكسيك ومنذ أعوام طويلة تعمل وبدون كلل حتى تعترف الحكومة المكسيكية بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وتعهد النائب إيمانويل بأنه لن يتوقف أبدا عن العمل من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية والسياسية المشروعة.
وذكر سفير دولة فلسطين لدى المكسيك محمد سعدات أن التضامن مع شعبنا يتمثل بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، الضغط على إسرائيل بإحترام والإلتزام بالقوانين الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مقاطعة البضائع الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات، عدم بيع الإسلحة لإسرائيل، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفض وإدانة تصريحات بومبيو.
- إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في هانوي
وأحيت سفارة دولة فلسطين في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمهرجان فني وخطابي.
وبدأ الحفل الذي أقيم بالتعاون مع اللجنة الفيتنامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجمعية الصداقة الفيتنامية الفلسطينية لمدينة هانوي، بعرض فني ورقصات شعبية فيتنامية، وعزف للسلامين الوطنيين الفلسطيني والفيتنامي.
حيث ألقى هو أنه زونج، كلمة ضمنها رسالة التضامن لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين فو ترونغ، عبر خلالها عن دعم فيتنام لدولة فلسطين وشعبها، إزاء التحديات التي يواجهها للوصول الى السلام والاستقلال والتنمية.
وأضاف: رغم ما تواجهه فلسطين إلا أنها قدمت ولا تزال، مساهمات كبيرة في الأعمال المشتركة للأمم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو منذ العام 2012، معبرا عن أمله في حصولها على دولة كاملة العضوية في هذا الصرح العالمي المتعدد الأطراف.
وأكد "هو" دعم فيتنام الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأيمانها بأن كفاحه الوطني المشروع سيحقق الانتصار الكامل.
وألقى الممثل المقيم للأمم المتحدة في فيتنام كمال مالهوترا، كلمة شدد خلالها على وجوب وقف بناء المستوطنات غير القانونية، وهدم المنازل الفلسطينية، والمعاناة الواسعة في قطاع غزة.
وأكد أن بناء مستوطنات في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي وغير قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما نص قرار مجلس الأمن 2334، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومن جانبه، ثمن سفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي، المواقف الثابتة للشعب والحكومة الفيتنامية في دعم الكفاح الوطني العادل لشعبنا، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، ووجودها ومستقبلها.
وقال الطميزي: حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الحماية لشعبنا، وممارسة حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحث الطميزي الدول التي آمنت وتؤمن بحل الدولتين واعترفت بإسرائيل، للإسراع والاعتراف بدولة فلسطين.
الاتحاد العام التونسي للشغل يحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا
أحيا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني بإقامة ندوة صحفية، حضرها سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وعدد من الأمناء العامين السابقين للاتحاد، وشخصيات وطنية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني التونسي .
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي، إن الاتحاد لا يتضامن مع القضية الفلسطينية، بل هو طرف أساسي فيها، باعتبارها قضية مركزية لتونس وللعرب، مشيرا إلى أنه وبعد مرور ما يزيد على قرن على صمود الشعب الفلسطيني، فإننا مطالبون وكل قوى الحرية والسلام عربيا وعالميا بالوقوف إلى جانب حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، ومناهضة جرائمه المتكررة، وكل محاولات الاحتلال تشويه الحقائق عن الوضع الفلسطيني.
وأضاف: نتضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ونجدد خياراتنا بإيماننا أن هذه القضية العادلة تشكل أحد أبرز قضايا الأمن القومي العربي، وأي بوصلة لا تشير لفلسطين بوصلة خائنة.
وتابع الشفي: "جرائم الاحتلال، وقرارات إدارة ترمب تجاه القدس ومنظمة التحرير، واللاجئين، وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية، واعتبارها جزءا من دولة الاحتلال خلافا للقوانين والأعراف الدولية، اعتداء صارخ على الحق الفلسطيني العادل والمشروع، يجب أن يواجه من قبل أبناء شعب فلسطين والأمتين العربية والإنسانية، ومحبي العدل والسلام في العالم، فنحن سنبقى إلى جانب الحق من منطلق الإيمان بالقضية كجزء من قضيتنا".
