رام الله - النجاح الإخباري - استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الأراضي الفلسطينية من عقاب جماعي وقتل بدم بارد وهدم وتدمير ومصادرة والتي آخرها قتل المواطن محمد النواجعه من بلدة يطا بعد أن صدمته جرافة تابعة لجيش الاحتلال بشكل متعمد، وإقدام جيش الاحتلال الليلة الماضية على هدم 5 منازل في بلدتي بيت كاحل شمال غرب الخليل وعصيره شمال نابلس، وكشف ما تسمى بـ "وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية" عن خطة لبناء حي يهودي جديد يتضمن بناء 11 ألف وحدة سكنية لليهود في منطقة عطاروت الصناعية الاستيطانية شمال القدس المحتلة.
واعتبر رأفت أن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها دولة الاحتلال تأتي في إطار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى إرهاب الشعب الفلسطيني، ومحاولة يائسة من إسرائيل لإنهاء مقاومة الشعب للاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف: "إن هذا النهج الإسرائيلي العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين والقائم على القتل المتعمد وهدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية ومواصلة الاستيطان يحمل في طياته رسالة للمجتمع الدولي مفادها الاصرار على انتهاك القانون الدولي والدولي الإنساني وذلك بالتزامن مع احتفال العالم بأكمله بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غداً الجمعة".
وأكد رأفت أن الشعب الفلسطيني مستمر في التصدي للاحتلال بكافة اشكال المقاومة الشعبية، وان الفصائل الفلسطينية تعمل على توسيع هذه المقاومة الشعبية للاحتلال من خلال ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير الذي عقد بمدينة رام الله لتنسيق العمل بينها، وتترجم حالياً على الصعيدين الداخلي والدولي من أجل التصدي للهجمة الشرسة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي مدعومة من الإدارة الامريكية؛ وأضاف "تعمل الفصائل هذه الأيام على مع الأهالي في المناطق المجاورة للمستوطنات من أجل تشكيل حراسات ليلية لصد هجمات قطاع المستوطنين، وتثبيت المواطنين الفلسطيني في أرضهم، وبالتوازي تبذل جهود مستمرة مع الأحزاب والحكومات الصديقة لضغط على إسرائيل لوقف جرائمها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على محاسبتها ومعقبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
وفي نهاية تصريحه طالب رأفت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً بالوقوف عند مسؤولياته وقفة جدية وحقيقية تجاه شعبنا الاعزل وأرضه وممتلكاته، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.
