النجاح الإخباري - تسود منذ ساعات صباح اليوم حالة من التوتر  والاستنفار في سجون الاحتلال الاسرائيلي، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير سامي ابو دياك في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، نتيجة تعرضه لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون.

وعقب الاعلان عن استشهاد الأسير ابو دياك عم الغضب والتنديد في مختلف سجون الاحتلال.

حيث كبّر الأسرى وقاموا بالطرق على الأبواب والغضب في وجه السجان، الأمر الذي قابلته ادارة السجون بإغلاق الأقسام بشكل كامل واعلان حالة الاستنفار.

وانطلقت منذ الصباح مسيرات حاشدة وغاضبة  في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، من كافة المدارس، وبمشاركة مؤسسات، وفعاليات، وقوى البلدة، وقراها المجاورة، منددين بجريمة الاحتلال والاهمال الطبي المتعمد الذي اسفر عن ارتقاء الشهيد أبو دياك بدم بارد، مطالبين العالم أجمع بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، والحركة الأسيرة خاصة.

كما أغلقت المحلات أبوابها وعم الإضراب التجاري الشامل، وأشعل الشبان الغاضبون الإطارات وأغلقوا الشارع الرئيس الذي يربط محافظتي جنين بنابلس، كما وضعوا الحواجز أمام مستوطنة "حوميش" المخلاة جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين الاعلام الفلسطينية وصور الشهيد ابو دياك، والشعارات المنددة بجريمة اعدامه، وتوجهت المسيرات الى منزل ذوي الشهيد أبو دياك.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، ورئاسة الوزراء، والمجلس الوطني، وحركة التحرير الوطني "فتح"، وفصائل وقوى وطنية، ومؤسسات وشخصيات رسمية وشعبية، جريمة استشهاد الأسير سامي ابو دياك في عيادة سجن "الرملة"، محملين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

الرئاسة تحمل الاحتلال المسؤولية

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.

وتقدمت الرئاسة من عائلة الشهيد وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، والد الأسير الشهيد سامي أبو دياك، وقدم له التعازي باستشهاد نجله.

وعبر الرئيس عن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

 

الحكومة تدين جريمة الاحتلال

وأدانت الحكومة على لسان المتحدث باسمها إبراهيم ملحم جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي ارتقى صباح اليوم الثلاثاء، في سجن الرملة، جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقه، ليلتحق بكوكبة من شهداء الحركة الأسيرة في سياسة الموت البطيء التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأسرى في مخالفة للشرائع والقوانين الدولية .

وقال ملحم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أنه سيتم التحرك لدى كل الجهات القانونية والحقوقية والدولية لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المرضى في أعقاب هذه الجريمة.

 

منظمة التحرير: جريمة جديدة في سجل إسرائيل

وكانت قد حمّلت منظمة التحرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية القتل المتعمد بحق الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد فجر اليوم، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت منظمة التحرير أن استشهاد الأسير ابو دياك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون.

واعتبرت المنظمة على لسان عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي: ان استشهاد ابو دياك يعد جريمة جديدة في سجل إسرائيل الحافل بالإجرام والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق شعبنا، وان هذا السجل يتعاظم بتسارع؛ بسبب غياب المحاسبة، وصمت الأسرة الدولية على الانتهاكات المتصاعدة ضد الأسرى، وعدم مواجهة الرواية الإسرائيلية العنصرية التي تجردهم من إنسانيتهم، وتبرر اعتقالهم وتعذيبهم".

وأضافت أن إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، من أجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الأسرى، وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه، وانتهاكاته المتواصلة.

وأكدت أن القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات، من أجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية.

 

المجلس الوطني يطالب بفتح تحقيق دولي

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا في معتقلات الاحتلال، خاصة ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، والتي تؤدي في النهاية الى ارتقائهم شهداء.

وقال المجلس إن استشهاد أبو دياك في معتقلات الاحتلال، والمصاب بمرض السرطان، جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى، وتتطلب أن يحاسب قادته عليها، مطالبا بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى البالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها باعتبارهم أسرى حرب.

وأضاف، أن الأسير أبو دياك استشهد بعد 17 عاما قضاها في معتقلات الاحتلال، منها 5 سنوات من معاناته مع مرض السرطان، وإصرار الاحتلال على عدم تقديم العلاج اللازم له، ورفضها في الوقت ذاته الإفراج عنه، رغم إدراكها التام أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض.

 

فتح: قتل أبو دياك جريمة حرب

بدورها، حملت حركة "فتح" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جريمة مقتل الشهيد الأسير سامي أبو دياك، مؤكدةً أن هذه الجريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون الاسرائيلية باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة أسرانا الأبطال.

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء، أن دماء شهيد الحرية والاستقلال أبو دياك لن تذهب هدرا، معاهدةً أسرانا الأبطال وجماهير شعبنا بأنها ستواصل الكفاح والعمل بالعزيمة نفسها، حتى ينال الأسرى في سجون الاحتلال حريتهم، مثمنةً تضحياتهم التي ستقود شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

 كما أكدت فتح أن "استشهاد ابو دياك لن يزيدها ويزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بثوابنا وحقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرةً إلى أن الشعوب لن تنال حريتها وحقها في تقرير المصير إلا عبر الكفاح والتضحيات، مشددة على أن أبو دياك سيبقى شعلة على طريق الحرية.

 

الخارجية: سنتابع قضية إعدام أبو دياك

وأعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن عدم محاسبة قادة الاحتلال ومصلحة ادارة السجون على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى جميعا، وعدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال يدفعها باستمرار لارتكاب المزيد من انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى وعائلاتهم، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق المنظمات الأممية المختصة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية المختلفة، ويفرض عليها رفع دعاوى قضائية على سلطات الاحتلال ومسؤوليها المتورطين في تلك الجرائم أمام المحاكم المختصة.

قالت الوزارة إنها ستتابع ملف استشهاد الأسير سامي أبو دياك، مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الاسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وأدانت بأشد العبارات "جريمة القتل المتعمدة البشعة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وإدارة سجونها وأذرعها المختلفة، والتي أدت الى استشهاد الأسير البطل سامي أبو دياك، نتيجة لسياسة جريمة الاهمال الطبي المتعمد التي مارستها بحقه، كسياسة قديمة جديدة تتبعها أدت الى استشهاد العشرات من السجناء الفلسطينيين والعرب".

وشددت "الخارجية" على أن استشهاد الأسير ابو دياك بهذه الطريقة الوحشية يفضح من جديد عمق الانحطاط الاخلاقي الذي يسيطر على مؤسسات الاحتلال، ويعكس حجم الاستهتار بحياة الانسان الفلسطيني، ويجسد من جديد عمق الاستخفاف الاسرائيلي بمبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والقانون الإنساني الدولي.

وتقدمت وزارة الخارجية ممثلة بالوزير رياض المالكي، وسفرائها في المقر والسفارات وجميع العاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني،  بالتعازي الى ذوي الشهيد أبو دياك ووالدته بالتحديد وإلى عموم أبناء شعبنا.

 

الصحة: سلطات الاحتلال تضرب المواثيق الدولية بعرض الحائط

ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ببطء الأسير المريض سامي أبو دياك أمام أنظار العالم، ضاربة مرة أخرى بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولي"ة.

وأضافت، أن سلطات الاحتلال توغلت مرة أخرى في إجرامها وإرهابها بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أن جريمة قتل أبو دياك لم تكن لتكتمل لولا الصمت العالمي المريب، والذي سمح لإسرائيل بقتل 222 أسيراً فلسطينياً حتى الآن منذ عام 1967، منهم 5 أسرى في العام الجاري فقط.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والعمل على إنقاذ الأسرى المرضى في السجون، لكي لا تتكرر هذه المأساة، مضيفة: ما فائدة وضع القوانين الدولية والإنسانية إذا كانت لا تستطيع حماية أسير مريض لا حول له ولا قوة"؟

 

وزير العدل يطالب الصليب بكشف حقيقة الاحتلال

وحمل وزير العدل محمد الشلالدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وإدارة سجونها بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد.

وحذر الشلالدة من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى داخل سجون الاحتلال، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنها إلى الرأي العام العالمي بكشف حقيقة ما يمارسه الاحتلال من تعذيب وإذلال بحق أبناء شعبنا في السجون والزنازين الانفرادية ومن الاهمال الطبي المتعمد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف الصحية والطبية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وظروف استشهاد الأسير سامي أبو دياك.

ودعا الشلالدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة الضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى، ومعاملتهم كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف، وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والاتفاقيـات ذات الـصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعـرض لـه الأسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة.

وأضاف بأن السياسة القائمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الاسرى باتت من أساليب التعذيب غير القانونية، والمخالفة لاتفاقية جنيف التي يعاقب عليها القانون الدولي، وتنكر مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الطبية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المواد (91 ) و(92 ) التي أوجبت على السلطات الحاجزة توفير في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب.

 

الإعلام: أبو دياك شهيد وشاهد على الإعدام البطيء

وأكدت وزارة الإعلام، أن الأسير أبو دياك، هو شهيد وشاهد على الإعدام البطيء في منافي الموت المتمثلة بمعتقلات الاحتلال، ويجب أن يكون صرخة لكل الهيئات والمؤسسات لإطلاق سراح كل أسرى الحرية المرضى قبل فوات الأوان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

ونعت الشهيد الأسير أبو دياك، الذي استشهد بعد رفض إطلاق سراحه، وعدم تقديم العلاج له من قبل إدارة معتقلات الاحتلال، رغم إصابته الحرجة بالسرطان، واستخفافها بكل الجهود الرامية لتحريره، والأصوات الداعية لوقف قتله التدريجي.

واعتبرت الوزارة نداءات الاستغاثة التي أطلقها الشهيد للموت في أحضان والدته، نداء حرية، وإثباتا على عجز كل القوانين والمواثيق في تحرير أسير كان يموت في عتمة الزنازين.

 

هيئة شؤون الأسرى والمحررين

وحملت هيئة شؤون الاسرى والمحررين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن قتل الأسير ابو دياك طبيا، وعن هذه الجرائم العنصرية بحق الفلسطينيين كالتعذيب الجسدي والنفسي والاهمال الطبي للأسرى وغيرها من الانتهاكات والاجراءات التنكيلية المرتكبة بحقهم والتي يدفع الأسير الفلسطيني عمره ثمنا لها، ودعت إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على كيان الاحتلال.

وطالبت الهيئة بتسليم جثمان الشهيد، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد ابو دياك، مؤكدةً ان محامي الهيئة سيقدمون طلبًا لتسليمه لذويه.

وأكد رئيس هيئة شؤون الاسرى قدري ابو بكر، في تصريح لـ"النجاح"، أنَّ الشهيد سامي أبو دياك عانى من التهاب رئوي حاد منذ أسابيع، وناشد أهله العالم للإفراج عنه في أيامه الأخيرة إلا أنَّ الاحتلال لا يكفّ عن تعنته وتجبره ومعاقبته للأسرى وذويهم.

وقال:"استشهاد الأسير سامي كان متوقعًا في ظل التدهور الخطير الذي طرأ على صحته في الايام القليلة الماضية جرّاء إهمال إدارة السجون وتعنتها برفض الافراج المبكر عنه".

 

فصائل المنظمة في لبنان: جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال

وأدانت فصائل منظمة التحرير في لبنان عمليات القتل البطيء الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد خمسة منهم في السجون منذ بداية العام الجاري، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحقهم.

وأكدت الفصائل، ان استشهاد الأسير ابو دياك جريمة جديدة تضاف إلى سجل دولة الاحتلال الحافل بالإجرام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي، في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات اليومية المتصاعدة بحق شعبنا وأسرانا البواسل في السجون.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في محاسبة قادة دولة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وإلى تنفيذ العدالة الدولية بمثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

الجبهة العربية الفلسطينية: جريمة تضاف للسجل الإجرامي الأسود للاحتلال

حملت الجبهة العربية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك، واصفة إياها بالجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي تضاف للسجل الإجرامي الأسود للاحتلال.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، والذي أودى بحياة عدد منهم، وما زال يهدد العديد منهم، يشكل جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاكمة الاحتلال ومعاقبته على الجرائم المتواصلة بحق أسرانا الأبطال.

وأضافت الجبهة ان استشهاد الأسير أبو دياك هو وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى جبين المجتمع الدولي الذي يواصل صمته المريب تجاه معاناة أسرانا وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم، ومخالفته لأدنى القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ولقواعد القانون الدولي المتعلقة بقواعد معاملة الأسرى وابقائهم ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته.

ودعت الجبهة للتحرك العاجل لمحاسبة اسرائيل وملاحقتها في المحافل الدولية، وطرح قضية الأسرى على الهيئات الدولية ذات الاختصاص، لإلزام إسرائيل باتباع قواعد معاملة الأسرى وفقاً لما وقعت عليه في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات المعدلة لها.

 

شبكة المنظمات الأهلية: ما جرى جريمة مكتملة الأركان

أكدت شبكة المنظمات الأهلية، ان ما جرى مع الأسير الشهيد ابو دياك يرتقي لجريمة حرب مكتملة الاركان، ما يتوجب توفير حملة دولية واسعة لوقف سياسة الموت البطيء بحق الاسيرات والاسرى، والتي أدت إلى استشهاد 222 اسيرا في ظروف مختلفة منذ العام 1967.

ودعت الشبكة، لتحرك فوري واسع على كل المستويات السياسية والقانونية للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها المستمرة بحق الاسرى والاسيرات، وإمعانها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وطالبت المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية بفتح تحقيق رسمي في ظروف استشهاد الاسير سامي ابو دياك (36 عاما) من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين.

وأشارت إلى ان سلطات الاحتلال ما زالت تمتنع عن تقديم هذا العلاج لحوالي 700 أسير مريض هم في أمس الحاجة للعلاج الطبي.

 

حقوق الانسان والمجتمع المدني: الاحتلال قتل أبو دياك بسياسة القتل البطيء

وأوضحت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، ان الأسير أبو دياك تعرض لأخطاء طبية في سجون الاحتلال خلال إجراء عملية جراحية له عام ،2015 واستئصال جزء من امعائه، وأصيب بتسمم في جسمه أدى الى فشل كلوي ورئوي، جراء سوء المعاملة والنقل المتواصل له، وتبين لاحقا انه مصاب بالسرطان، وبقي يعاني الى لحظة استشهاده مكبل اليدين والقدمين".

وتابعت:" سلطات الاحتلال قتلت الأسير سامي أبو دياك، في إطار سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحق الأسرى عبر عدة وسائل، منها: الإهمال الطبي المتعمد، والذي كان الأسير أبو دياك أحد ضحاياه".

وطالبت الدائرة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، من أجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الأسرى، وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه، وانتهاكاته المتواصلة".

وأشارت إلى "انه منذ بداية العام الجاري استشهد في سجون الاحتلال أربعة أسرى آخرون، وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، الأمر الذي يؤكد ان سلطات الاحتلال تمارس عمليات اعدام غير معلنة، وخارج القانون، وتنتهك كل الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بالأسرى وحماية المدنيين تحت الاحتلال".

وأضافت:"القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات، من أجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين".

 

نادي الأسير

وأكد رئيس نادي الأسير في نابلس رائد عامر، أن الاسير ابو دياك عانى بشكل كبير من مرض السرطان في سجون الاحتلال، وأنه كان يحلم بأن يستشهد مع عائلته لكن حلمه لم يتحقق،  تعرض الاسير لاخطاء طبية من قبل الاحتلال واهمال طبي متعمد، ولم يقدم العلاج اللازم ".

وأضاف:" نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير، والاهمال الطبي الذي عانى منه ابو دياك ويعاني منه بقية الاسرى مستمر ويتصاعد، فالاحتلال لا يرتجع ويخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية، ويرفض التعاطي مع الجوانب الانسانية".

وتابع عامر:" قبل ان نتحدث عن تدويل قضية الاسرى يجب ان نجعل قضيتهم قوية وراسخة، لتكون ثقافة في الشارع الفلسطيني، والمطلوب جهد جماهيري اقوى مما هو موجود حاليا حتى نستطيع ان نوصل رسالة الاسرى المرضى".

ولفت انه لا يوجد تفاعل دولي كما هو مطلوب مع قضية الاسرى، واي قرار يصدر لصالح الشعب الفلسطيني يقابل بالرفض من امريكا واسرائيل، وأن القوى الفعلية المؤثرة هي الشارع الفلسطيني.

وأكد عامر أن عيادة سجن الرملة اشبه بمسلخ، الاسرى يكبلون ويزيد الاحتلال من معاناتهم، ولا تقدم الادوية اللازمة والعناية المطلوبة، فالاسرى هم من يقدمون الخدمة لبعضهم".

وتابع:" على المستوى الدولي مطلوب تعاون اكثر مع سفاراتنا جاليتنا بالخارج، للتحرك بشكل فعلي وضغط عملي على الاحتلال للافراج عن الاسرى المرضى والاطفال والاسيرات، والاسرى الاداريين، اذا استطعنا ايصال رسالة الاسرى بشكل صحيح نكون دعمناهم بالشكل الصحيح، وسنكون قادريين على تغيير المعادلة".

يذكر الشهيد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، اعتقله الاحتلال في تاريخ 17 تموز / يوليو عام 2002م، بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، و(30) عامًا، وله شقيق آخر أسير وهو سامر أبو دياك وهو كذلك محكوم بالسّجن مدى الحياة، حيث رافقه طوال سنوات مرضه فيما تسمى بمعتقل "عيادة الرملة" لرعايته.

وتعرَّض أبو دياك عام 2015 لخطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزءً من أمعائه، وأُصيب جرّاء نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" - التي تُمثل للأسرى رحلة عذاب أخرى-  بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع  لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقاً إصابته بالسرطان، وبقي يقاوم السرطان والسّجان إلى أن ارتقى اليوم بعد (17) عامًا من الاعتقال.

وكانت سلطات الاحتلال قد سمحت الخميس الماضي لعائلة أبو دياك بزيارته، حيث استطاعت والدته وأربعة من أشقائه وشقيقاته قضاء 20 دقيقة معه.

وكانت آخر رسائله من السجن: "إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي وأيامي الأخيرة، أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن أفارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين، وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى، ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا".

https://nn.ps/media/uploads/2019/11/26/20191126074233.jpg

 

يُشار إلى أن أبو دياك هو الأسير الثاني الذي قتله الاحتلال بشكل بطيء نتيجة الإهمال الطبي، فقد سبقه خلال هذا العام الأسير بسام السايح الذي ارتقى في تاريخ الثامن أيلول/ سبتمبر 2019، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967م، إلى 222 شهيداً، من بينهم (67) أسيراً قتلوا عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد.