النجاح الإخباري - أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إن القرار الاسرائيلي بحظر ومنع أنشطة طاقم تلفزيون فلسطين في القدس واستدعاء العاملين فيه، قرار احتلالي يضاف إلى سلسلة القرارات الاسرائيلية.
وتابع:" هذا القرار لن يثني مؤسسة الإعلام الرسمي عن مواصلة عملها في المدينة المقدسة".
وأضاف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن هذا القرار الصادر عما يسمى وزير الأمن الداخلي قرار سياسي بامتياز، وهو صادر عن أعلى المستويات السياسية في حكومة الاحتلال، وسيجابه كما جوبهت قرارات الاحتلال الأخرى، وبناء عليه فإننا نرفض هذا القرار ولن نعترف به ولن نتعامل معه، وبالنسبة لنا هذا القرار كأنه لم يكن.
وتابع عساف "تسعى اسرائيل من خلال هذا القرار إلى حجب عين الحقيقة، ومنعنا من كشف جرائمها وكل انتهاكاتها للقانون، لأنها تريد أن تمارس ذلك بصمت، لكنها لم تحقق ذلك ولن نسمح لها، وكما أفشلنا ورفضنا كل القرارات الاسرائيلية المتعلقة بحقوقنا الوطنية، فكيف لنا أن نقبل أن تمارس اسرائيل هذا العدوان على أهم مقدساتنا على درة التاج مدينة القدس".
وحول توقيت ما جرى فيما يتعلق بحظر ومنع أنشطة عمل تلفزيون فلسطين في العاصمة المحتلة بين عساف أن هذا التوقيت متعلق بمواقف الإدارة الأميركية وقراراتها الأخيرة، فتواطؤ الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً إدارة الرئيس ترمب وما صرح به وزير الخارجية بومبيو، هو الذي يشجع حكومة الاحتلال على هذه الاستباحة لكل قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وأردف: "كما تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، فإن إدارة ترمب تتحمل مسؤولية كاملة عن كل هذه الجرائم الاسرائيلية".
وأشار عساف إلى أن الإدارة الأميركية التي تدعي أنها حارسة الحريات العامة وحارسة حرية الرأي والتعبير، هي التي تحمي الحكومة الاسرائيلية العنصرية الفاشية عندما تحاول قمع حرية الرأي والتعبير ومنع عمل مؤسسة إعلامية تقوم بواجبها تجاه المواطنين وتجاه القدس كأي وسيلة إعلامية أخرى، وتابع: "هذا الوجه الحقيقي للاحتلال العنصري البغيض ولوجه الإدارة الأميركية حامية هذا الاحتلال".
وأضاف: "هم يريدون ارتكاب كل هذه الجرائم في الخفاء لكن هذا لم ولن يحدث طالما تواجد فرسان ومناضلو الاعلام الرسمي الفلسطيني في مدينة القدس، ولديهم الارادة والقرار أن يمارسوا مهمتهم الوطنية مهما كانت قرارات الاحتلال الاسرائيلي".
وفيما يتعلق بأسباب استهداف الإعلام الرسمي في المدينة المقدسة، قال عساف: "الجميع يتابع أن تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين والاعلام الرسمي الفلسطيني، يولي أولوية خاصة تجاه مدينة القدس وأهلها، لما تمثله من مكانة خاصة عند أبناء شعبنا، فحكومة الاحتلال منزعجة من عملنا في المدينة ولا تريد لكاميرا تلفزيون فلسطين أن تطاردهم في كل جريمة يرتكبونها وأن تكون لهم في المرصاد كما حدث في واد الحمص ومعركة البوابات الالكترونية وعندما تتم اقتحامات المسجد الاقصى بشكل يومي، وعندما اغلقوا أبواب كنيسة القيامة".
وطمأن عساف أبناء شعبنا وأهالي مدينة القدس، الذين اعتادوا أن يشاهدوا ويتابعوا ويعلموا ما يجري في مدينة القدس من خلال شاشة تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين بأن هذه الشاشة والصوت سيبقى مؤتمنا على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني مهما كان لذلك من تبعات.
وثمن عساف المواقف المشرفة التي صدرت ونددت بهذا القرار وهذه المواقف الاسرائيلية، وقال: "تلقينا مئات المكالمات والتصريحات والبيانات التي صدرت من الفعاليات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات مثل نقابة الصحفيين أو نظرائنا في الوطن العربي، ونأمل أن ترتقي هذه المواقف إلى مستوى الفعل الحقيقي ومعاقبة الاحتلال في مكان يتواجد فيه".
وقال: إن اسرائيل تتابع إعلامنا، وتقوم بالتجسس علينا وتسجيل كل ما نقوله عبر شاشتنا الوطنية، مشددا على أن الجانب الاسرائيلي سيخسر هذه المعركة كما المعارك السابقة بصمود شعبنا وإرادة الفرسان العاملين في الاعلام الرسمي الفلسطيني، وبالقرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي يحرسه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.
وتابع: "بعثنا عشرات الرسائل إلى كل هذه المؤسسات والمنظمات والاتحادات الدولية، الذين قدموا لنا وعودا بأنهم سيقومون بمتابعة هذا الموضوع على كل المستويات، ونحن سنتابع ذلك سياسيا وقانونيا وإعلاميا وميدانيا، ولن نسلم ولن نستسلم، ولن نخذل أهلنا في المدينة المقدسة، ولن نكون أقل مما يقدمون ونؤكد موقفنا أننا سنبقى في الميدان، وسنستمر بعملنا مهما اتخذت حكومة الاحتلال من قرارات".
وطالب عساف العالم بأن ينظر لهذه الأفعال الاسرائيلية وعدم الاستماع لأقوالهم، وقال:"نحن نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة ونظراءنا على مستوى العالم أن تكون لهم مواقف واضحة تتعدى هذه البيانات تترجم إلى مواقف تحاسب حكومة الاحتلال على الجرائم اليومية ضد شعبنا، وهذه الجريمة الوقحة التي ارتكبتها ضد الاعلام الرسمي الفلسطيني بحاجة إلى رد فعل دولي على كل المستويات".
