نابلس - النجاح الإخباري - حمَّل وزير العدل محمد شلالدة سلطات الاحتلال وإدارة سجونها بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك .
وقال شلالدة في تصريح لاذاعة "صوت فلسطين، وتابعه "النجاح الاخباري": إنَّ الأسير أبو دياك وغيره من الأسرى يعانون الحرمان من الحقوق المادية والمعنوية في ظل ظروف اعتقالية سيئة واهمال طبي وجريمة التعذيب النفسي والجسدي، وفق الاحصاءات.
وشدد على ضرورة تحريك المسؤولية الدولية والجائية تجاه السلطات الإسرائيلية لردعها ومحاكمتها دوليا وفق القوانين مضيفاً:" لابد لشؤون الأسرى والمؤسسات الحقوقية من جمع البيانات والأدلة لتحريك الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعقابهم وفق العدالة الجنائية بما يقتضي توجيه الاتهام اليهم ومثولهم أمام المحكمة وإصدار القضاء العادل بحقهم انطلاقًا من مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب شلالدة المؤسسات المعنية جميعها، بالتحول من الإدانة والشجب للبحث عن آليات قانونية وقضائية للاعتراف بالمكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينين والتي وضحها القانون الدولي الذي وصفهم بـ"المناضلين من أجل الحرية" بموجب قرارات صادرة من الجميعة العامة للأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول لعام 1977.
في حين تطلق عليهم اسرائيل سجناء القانون العام اي أنهم ينتمون لمنظمات ارهابية مشيرًا إلى أهمية تعديل وتدويل هذا القضية أمام المحافل الدولية لإلزام إسرائيل حيث إنها مصادقة على كل القرارات السابقة.
وأوضح شلالدة أنَّ هناك تضامن دولي مع الشعب الفلسطيني لافتًا لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد الولاية للأونروا في فلسطين من قبل 170 دولة مؤخرًا، ما يوجب التضامن مع قضية الأسرى التي لا تحتمل التأخير.
وقال شلالدة إنَّ الطلوب هو اقتصاص القضاء العالمي بحق اسرائيل كما نصت اتفاقية جنيف.
وطالب بتشكيل فرق قانونية وطنية وعربية ودولية بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتركيز على المحكمة الجنائية الدولية ثم الاقتصاص القضائي العالمي الذي يحاكم مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أخرى أوروبية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
