نابلس - النجاح الإخباري - وضع المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية في صورة الوضع في الأراضي الفلسطينية، والجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المجلس في بيان له :" أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي أدت إلى ارتقاء 34 شهيدا من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وإصابة أكثر من 113 مواطنا، وإبادة عائلة ملحوس بكاملها بمدينة دير البلح وسط القطاع فجر اليوم الخميس بعد أن سوت طائرة (F16) إسرائيلية منزلها بالأرض".
وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون اليوم لرؤساء تلك الاتحادات أن عمليات القصف الوحشي بالطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما، استهدفت أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال، وألحقت دمارا واسعا في الممتلكات العامة و الخاصة.
وأشار في رسائله إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصل ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها القتل بدم بارد للمواطن الفلسطيني عمر بدوي (22عاما) من مخيم العروب بمدينة الخليل المحتلة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تلك الجرائم الوحشية، لا يمكن ردعها إلا بتوفير الحماية المادية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لإدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع المواطنين العزل في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، وفقا للمادتين (1و29) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما دعا إلى العمل مع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتنفيذ قرار جمعيتها العامة رقم A/ES-10/L.23المصادر في 11حزيران 2018، والخاص بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب باتخاذ قرارات تحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال اليومية، و تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، وتحميلهم المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين( 27 و28) من نظام هذه المحكمة لعام 1998، ولنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولنص اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.
كما دعا إلى العمل على تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية A/HRC/40/74 الصادر في 25شباط 2019، بشأن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وحث الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القادة والضباط الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين وعمليات التطهير العرقي.
