رام الله - النجاح الإخباري - أكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار المحكمة العليا للاحتلال، طرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأرض المحتلة عمر شاكر، قرارا سياسيا بامتياز يعبر عن نهج حكومة الاحتلال الاستيطانية المبني على العنصرية وتحدي القوانين والأعراف الدولية.
وأوضحت الدائرة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء "أن هذا القرار يظهر من جديد معاداة حكومة الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بسبب معاداتها أصلا لكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين التي تنظمها، الأمر الذي يتطلب خطوات جدية من قبل المؤسسات الدولية لاتخاذ الإجراءات الملزمة في مثل هذه الحالات، بوضع الاحتلال على القائمة السوداء، والعمل على تحويل كل جرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأدانت الدائرة بأشد العبارات هذا القرار، وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على مواصلة عملها في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وكشف الجرائم التي يمارسها الاحتلال منذ عشرات السنين بحق الفلسطينيين، شعبا وأرضا ومقدسات.
