النجاح الإخباري - رفضت فصائل العمل الوطني، اليوم الاحد، قرار حماس بتعيين مجلس بلدي رفح جنوب قطاع غزة.
واعتبرت الفصائل هذه الخطوة التفافا على العملية الديمقراطية، وردا على قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة في كافة ارجاء الوطن.
حيث قوبل قرار حماس، باستنكار واسع على مستوى الوطن، خاصةً وانه جاء بالتزامن مع قرار الرئيس محمود عباس، بضرورة اجراء الانتخابات.
الصالح: تعيين حماس لمجلس بلدي رفح تجاوز خطير لصلاحيات الحكم المحلي
أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح تعيين حركة حماس رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح التفاف على العملية الديمقراطية.
مؤكداً ان من حق كل مواطن انتخاب من يراه مناسبا.
وحذر الصالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، من خطورة تجاوز حركة حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي.
مشيرا إلى ان هذا الإجراء سيؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة .
وأضاف الصالح:" حماس كانت رفضت إجراء انتخابات البلديات في المحافظات الجنوبية والتي تمت في المحافظات الشمالية".
الغول: تعيين حماس لمجلس بلدي رفح التفاف على العملية الديمقراطية
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن قيام "حماس" بتعيين مجلس بلدية رفح "التفاف على العملية الديمقراطية المطلوبة.
ويشكل ايضاً إلتفافاً على آراء المواطنين، وخطوة تسبق قدوم لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، وهو أمرٌ غير مقبول".
وأضاف الغول في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين": أن حركة "حماس" أعلنت و أبلغتنا في اللقاءات المشتركة أنها معنية بإجراء الانتخابات لكن الخلاف على مزامنتها.
وتابع:" سبق وأن دُعيت "حماس" لعدم القيام بهذه الخطوات سيما بعد تعيينها بلدية غزة في وقت سابق، وضرورة الاحتكام إلى الانتخابات التي دعا لها الرئيس محمود عباس، كمحطة لإنهاء الانقسام وفي اطار الكفاح ضد الاحتلال، واجراءاته، سيما في مدينة القدس المحتلة.
الزق: حماس تسعى للسيطرة على كل مفاصل العمل في غزة
رفض أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق خطوة حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح.
واعتبر الزق هذه الخطوة، واعتبرها في اطار سعي الأخيرة للسيطرة على كل مفاصل العمل في قطاع غزة.
وأكد الزق في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إنه تم اجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية في غزة لكن "حماس" أفشلتها.
مشيرا إلى أن الانقسام لم يأت صدفة، وإنما جاء في سياق مؤامرة واضحة على شعبنا لنقل الانقسام إلى حالة انفصال لضرب الوحدة الوطنية".
سلامة: إجراء حماس في بلدية رفح دليل على رفضها للديمقراطية
أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إن موقف حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها هو رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة.
مشيرةً الى ان تعيين مجلس بلدي رفح، من قبل حماس، يعتبر مصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية.
وأشارت سلامة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن إجراء حماس يدلل على الفكر والنهج الرافض للديمقراطية الذي تستند إليه في مواجهة الدعوات للعودة لصناديق الاقتراع.
خاصة وأن تعيينها للمجلس البلدي في رفح يأتي بالتزامن مع زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية غدا إلى غزة للتشاور مع كافة الفصائل حول الانتخابات العامة.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات والمواقف التي خرجت تنديدا بإجراء حماس تدلل على أن أبناء شعبنا يطالبون بالعودة لصناديق الاقتراع.
وشددة سلامة، على أن ابناء شعبنا في غزة أمام نظام حكم بالقوة المسلحة، ولا يعترف بحق المواطنين في صناعة القرار، وهو ما دأبت عليه خلال 13 عاما من انقلابها.
حزب الشعب يطالب بتعزيز الارادة الجماهرية لإنهاء الانقسام
أعرب نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم عن أسفه لقرار حركة "حماس" تعيين مجلس بلدي، واصفاً القرار بـ "اغتيال" لحق أبناء شعبنا في قطاع غزة بالمشاركة في العملية الديمقراطية، واختيار مجلس بلدي، معربا عن أسفة لهذا القرار.
وأكد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، على وجوب الحاجة الى اعادة بناء النظام الأساسي على أسس وقواعد الديمقراطية في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع، وليس اللجوء الى حلول سطحية.
وطالب غنيم إلى تعزيز الارادة الجماهرية لإنهاء الانقسام والذهاب الى استراتيجية وطنية موحدة، متمنيا من كل القوى والفصائل الوطنية بالنجاح للذهاب الى الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.
الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في رفح ترفض تعيين حماس للمجلس البلدي
شددت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رفح في قطاع غزة، على رفضها تعيين حركة حماس مجلس بلدي لمدينة رفح من عناصرها.
مشيرةً الى أن هذه الخطوة غير قانونية وتصادر حق شعبنا في اختيار ممثليه.
وقال رئيس شبكة المنظمات الاهلية في المحافظات الجنوبية محسن ابو رمضان:" أن حركة حماس لجأت الى تشكيل ما تسمى بلجنة من المقربين منها من الكتاب ورجال الاعمال لاختيار المجالس البلدية بالإجماع لاختيار شخص لرئاسة البلدية وهو ما يذكرنا بالعصور الوسطى التي كان بعض الناس يعتبرون انفسهم صفوة المجتمع على حساب باقي مكونات المجتمع".
وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد:" ان الاجراء الذي اتخذته حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح غير قانوني ويصادر حق المواطنين بالاختيار الحر لممثليهم، مشيرا الى ان حماس منعت في العام 2017 اجراء انتخابات بلدية مثلما حصل في المحافظات الشمالية".
وشدد ابو رمضان على ضرورة ان يكون هناك موقف جمعي للاعتراض على هذه الخطوة التي تصادر حق المواطنين، وازالة جميع المعيقات لإجراء انتخابات عامة ترجمة لقرار الرئيس محمود عباس.
من جهته قال الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن هذا الأسلوب من قبل حركة حماس يعني اعادة إحياء اللجنة الادارية والتخلي عن المبادئ المستقرة بالقانون، وهي امتداد لآليات سابقة تتمثل بالتعيين.
وطالب بوقف مثل هذه التعيينات وضرورة انهاء الانقسام على أن يتوج ذلك بإجراء انتخابات شاملة.
"الديمقراطية" تؤكد على التمسك بالانتخابات لتعزيز الشراكة الشعبية
قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، اليوم الأحد: "إن تعيين حماس مجلس بلدي لرفح بطريقة انتقائية يقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات في قطاع غزة، الامر الذي يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين">
وأكد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، على ضرورة التمسك بالانتخابات كأساس ومرتكز لتعزيز الشراكة الشعبية في اختيار الممثلين لهذه البلديات لتقديم أوسع الخدمات وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال.
وطالب أبو ظريفة، حركة حماس للكف عن استخدام هذه الآلية في اختيار المؤسسات الوطنية من خلال عملية التعيين، مطالبا بضرورة اخراج المؤسسات والبلديات والاتحادات والنقابات من دائرة التجاذبات والانقسام.
وأضاف أن تجاهل حركة حماس العودة لشعبنا في القطاع وفق القانون الأساسي، خطوة مرفوضة ولا تفتح الطريق أمام إعادة بناء هذه المؤسسات، مشددا على ضرورة إعادة تشكيل المؤسسات وفق القاعدة الديمقراطية بعيدا عن الاستحواذ والفئوية، بما يخدم أبناء شعبنا.
يذكر أن حماس قد منعت بالقوة مرات عديدة اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، واستندت إلى اسلوب التعيين للمجالس البلدية في القطاع، الامر الذي رفضته كافة فصائل منظمة التحرير، ومؤسسات المجتمع المدني.
