نابلس - النجاح الإخباري -
طالب الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون القضاء بالغاء القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً بعضها مكرراً، واحترام ما نص عليه القانون الأساسي وما التزمت به دولة فلسطين من خلال انضمامها الى المعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.
وشدد الائتلاف المدني على ضرورة احترام القانون الأساسي الذي نص في مادته التاسعة عشرة على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". واحترام التزامات دولة فلسطين من خلال انضمامها للمعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعا الائتلاف الى ضرورة الالتزام بتعهدات الحكومة القاضية بصون حرية الرأي والتعبير واحترام الصحافة والصحفيين كأحد أهم ركائز الحقوق والحريات العامة، وضرورة تمكين المواطنين والاعلام من الوصول للمعلومة.
ورفع الائتلاف كونه يضم مجموعة من المؤسسات المتخصصة في حقل حقوق الانسان وحل النزاعات ومنظومة السلم الاهلي صوته جنباً الى جنب مع كافة الاجسام الحقوقية والاعلامية الرامية الى وقف هذا القرار، معتبراً أن هذا القرار اضافة لقرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان حينما أصدر النائب العام حينها قرارًا بحجب (29) موقعًا إلكترونيًّا، هي قرارات تنتهك حرية الرأي بشكل واضح وصريح ومخالف للقانون.
ودعا الائتلاف بضرورة وقف القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بالجرائم الإلكترونية الى ان يتم تعديله، كما جاء في قرار محكمة الصلح باستنادها على مصطلحات فضفاضة في الاعتداء على حرية الصحافة والتعبير مثل نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.
وطالب الائتلاف جميع الأطراف ذات العلاقة، الى فتح نقاش مجتمعي حول قانون الجرائم الالكترونية، ويؤكد أن مثل تلك القرارات من شأنها أن تخلق الضغائن والكراهية والحقد في أواسط المواطنين وتهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
