النجاح الإخباري - استنكرت مراكز ومؤسسات صحفية فلسطينية بشدة، قرار محكمة الصلح الفلسطينية برام الله، القاضي بإغلاق 59 موقعا صحفيا إلكترونيا.
الحكومة
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم: "إن الحكومة تؤكد احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه".
وأضاف في بيان صحفي" عطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقتٍ تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن".
حركة المبادرة
اعتبرت حركة المبادرة الوطنية قرار حجب المواقع الإعلامية والإلكترونية مخالف للقانون الأساسي و يمثل تعدياً على حرية الرأي والتعبير.
وطالبت الحركة في بيان مقتضب، بإلغاء هذا القرار فوراً.
مركز شمس
تابع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بقلق شديد قرار الحجب، وأدان هذا القرار المعيب دستورياً بشدة، مبدياً أسفه على ما آلت إليه الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية فإنه يسلط الضوء على ما يلي:
أولاً: استند القرار القضائي إلى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الذي رفضه وما زال مركز "شمس" وخاض صراع طويل مع بقية مكونات المجتمع المدني من أجل إلغائه، وحذر الجميع من تبعات تمريره، وهو ما يؤكد على التخوفات التي طالما عبرنا عنها، من أن هذا القرار بقانون بمصطلحاته الفضفاضة وُضع لتقييد الحريات العامة ويمس بشكل واضح بحقوق الإنسان وعلى رأسها حرية الرأي والحق في التعبير.
ثانياً: خالف القرار القضائي المذكور جوهر ونص القانون الأساسي الفلسطيني وبالذات الباب الثاني منه – باب الحقوق والحريات العامة الذي نصت مادته رقم (10) على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
ثالثاً: خالف القرار القضائي التزامات فلسطين الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وهو ما يشكل مؤشراً خطيراً على غياب الإرادة السياسية الجدية والحقيقية في مواءمة التشريعات ووفاء دولة فلسطين بالتزاماتها الدولية ويؤكد السردية القائلة أن هذا الانضمام كان لغايات سياسية شكلية بحتة.
رابعاً: ينظر مركز "شمس" بخطورة بالغة إلى توقيت هذا القرار الذي يأتي بعد إعلان السيد الرئيس في الأمم المتحدة عزمه الدعوة إلى عقد انتخابات عامة، ففي الوقت الذي كان المجتمع المدني ينتظر فيه تهيئة البيئة الانتخابية برفع مستوى الحريات والتراجع عن القرارات القامعة خلال فترة الانقسام والتي مست حقوق الإنسان والحريات العامة، أتى هذا القرار ليضفي مزيداً من القمع والتعقيد على المشهد.
خامساً: ينظر مركز "شمس" بأسف شديد، إلى صدور هذا القرار عن محكمة صلح رام الله في الوقت الذي أصدر فيه السيد الرئيس قرارين بقانون بشأن السلطة القضائية نص أحدهما على تشكيل مجلس قضاء انتقالي والذي شُكل بهدف إصلاح القضاء وإعادة ثقة المواطنين به بعد تعثر وصول العدالة إليهم ومحاربة الفساد في القضاء ورفع يد السلطة التنفيذية عنه، فأن يأتي توقيت هذا القرار القضائي في عهد "إصلاح القضاء" يشكل تراجعاً ونفياً لكل ما سبق.
سادساً: يذكر مركز "شمس" الجميع أنه ليس مقبولاً لسلطات شعب يناضل من أجل حرياته في الخارج أن تمارس القمع على مكوناته في الداخل، فالقمع واحد والحرية لا تتجزأ، وعلى الجميع احترام نضالات الشهداء من أجل حرية هذا الشعب.
وعليه، يطالب مركز "شمس" فوراً الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالتراجع عن هذا القرار، كما يطالب بإعادة فتح النقاش المجتمعي حول القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الذي يشكل جذر المشكلة، بما لا يبقي هذا السيف معلقاً على رقبة الحريات العامة وحقوق الإنسان في فلسطين.
المنظمات الأهلية
تستهجن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية صدور القرار، وتعبر عن استيائها من توقيت هذا القرار، الذي يأتي في الوقت الذي تبذل فيه جهود مضنية على المستوى الوطني لاجراء انتخابات عامة، والعمل على انهاء الانقسام، وترى ان هذا القرار من شأنه تعكير صفو هذه الاجواء وتوتيرها، وربما افشالها اذا ما عظمت تداعياته.
وتؤكد الشبكة ان القرار يشكل مخالفةً واضحة للمادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والتي تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا تُجيز إنذارها أو وقفها أو إلغاءها أو فرض أي قيود عليها إلا بــ"حكم قضائي" إلى جانب النص القانوني، اضافةً الى مخالفته للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ومخالفٌ للمعايير الدولية ذات الصلة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتؤكد الشبكة ان هذا القرار الخطير وغير المبرر يشكل صفعةً لكل التعهدات التي قدمها رئيس الحكومة منذ بداية جلسات المشاورات لتشكيلها حتى اليوم، والمتعلقة بضمان الحريات العامة وتوفير بيئة ديمقراطية تحتمل الاختلاف وتعدد الآراء، عدا عن كونه تعبيراً مكثفاً عن الامعان في مصادرة الحريات العامة والتعدي الصارخ على القانون ، وتحييد وتهميش وقمع الاصوات المعارضة.
وتدين الشبكة مصادرة المنصات التي يتم استخدامها من الافراد كمدونات او مواقع اعلامية مختلفة لطرح آراء قد تختلف مع الجهات الرسمية، وتعتبر ان ذلك يمس بصمود المواطن الفلسطيني على ارضه، ويضعف من قدرته على مواجهة الاحتلال والتحرر الوطني الذي نرى ركيزته الاساس ضمان واحترام الحقوق والحريات العامة.
بناءً على ما سبق، تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على ما يلي:
- تدعو الشبكة الحكومة للبناء على موقفها الرافض للقرار، والعمل على الالتزام بتعهداتها واخذ خطوات اكثر تقدماً من اجل وقفه والغائه.
- تدعو الشبكة محكمة صلح رام الله والنائب العام الى التراجع الفوري عن هذا القرار.
- تدعو الشبكة مجلس القضاء الاعلى للمراجعة المتأنية لهذا القرار، لما يحمل من شبهة لتبعية بعض المحاكم لجهات تنفيذية تخالف في توجهاتها توجهات وسياسيات الحكومة الحالية المعلنة والمتعلقة باحترام وضمان الحقوق والحريات العامة.
- تؤكد الشبكة ان هذا الحدث الخطير، هو تعبير مكثف عن المأزق الفلسطيني الآخذ بالتعمق، والذي يلزمه معالجة لاعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية الفلسطينية، عبر اجراء انتخابات عامة وشاملة، تعيد القرار في شؤون الشعب الى الشعب وممثليه، وفتح حوار وطني شامل.
- تدعو شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الرئيس محمود عباس الى الاصدار الفوري لمرسوم رئاسي يدعو فيه الى انتخابات رئاسية وتشريعية ليضع الجميع امام مسؤولياته في ظل كل المخاطر التي تحيط بقضيتنا الوطنية.
- تعتبر الشبكة ان ضمان واحترام الحريات هو المدخل الوحيد لحياة ديمقراطية تؤسس للخلاص من الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة.
نقابة الصحفيين
وأكدت نقابة الصحفيين، أن قرار محكمة صلح برام الله ، هو "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية"، معتبرة أن "هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".
وأوضحت في بيان لها أن "هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين".
ورأت أن "قرار المحكمة استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتارا بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموما، كما أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة (محمد اشتيه )بصون الحريات الإعلامية"، منوها أن "طلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويجعل النقابة في حل من أية التزامات بهذا الشأن".
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار، وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها"، موضحة أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن عليه وبمشروعيته".
كما نوهت أنها "تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقا"، داعية الصحفيين إلى "الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراتها".
المبادرة الوطنية
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قال في بيان لها، إن قرار حجب المواقع الإعلامية و الإلكترونية مخالف للقانون الأساسي و يمثل تعديا على حرية الرأي و التعبير و يجب أن يلغى فورا.
وعلى إثر التنديدات والاستنكارات بالقرار، أجلت محكمة صلح رام الله ليوم غدٍ الأربعاء، النظر في طلب الرجوع عن قرارها القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً فلسطينياً وصفحة فيسبوك.
