نابلس - النجاح الإخباري - قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن مؤتمر المرأة الفلسطيني المنوي عقده الأحد القادم سيناقش قرارات مجلس الوزاراء التي جرى تنسيبها للرئيس محمود عباس لجهة تعديل سن الزواج وتحديده بـ (18) عاما لكلا الجنسين.
وأكدت حمد في حديث إذاعي لـ"صوت فلسطين" وتابعه "النجاح الإخباري" اليوم الثلاثاء أن المصادقة على سن الزواج قضية مفصلية طالبت فيها العديد من المؤسسات النسوية منذ سنوات.
وأضافت:" الزواج دون سن 18عاما يتناقض مع المعاهدات الدولية (سيداو) ومع المعاهدات الثقافية والاجتماعية ومعاهدات الحقوق المدنية والسياسية ومع اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل الذي أقر بالمجلس التشريعي السابق الذي يعتبر سن الطفولة حتى سن 18 وقانون الانتخاب حتى منح رخصة القيادة لا تجوز دون سن 18عاما".
وحول الاستثناءات أشارت الوزيرة حمد الى انها تشمل من أتمت سن 16 عاما وللحالات الملحة التي تتطلب ضوابط اجتماعية وثقافية لحماية نسيجنا الاجتماعي، ويخضع ذلك للمحكمة ثم لجنة متخصصة قبل أن ينظر بها قاض وذلك بهدف ضبط الحالات التي يتم فيها تزويج القاصرات.
ورأت حمد أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل على حماية نسيجنا الاجتماعي والتقليل من حالات الطلاق في المجتمع والتي بلغت نسبة 50% للفئة دون 18عاما.
وحول تمكين المرأة من فتح حسابات قالت حمد :"إن الحكومة السابقة خرجت بقرار إداري يمكن المرأة من هذا الإجراء الذي التزمت فيه بعض البنوك لكن بشكل غير رسمي في حين رفضت بنوك أخرى تنفيذه ما جعلنا نواجه العديد من الإشكاليات، وتم التوافق على تعديل القانون لمنح المرأة هذه الصلاحية".
وفيما يتعلق بجواز السفر وإصداره بالنسبة للمرأة أضافت حمد:" نحن في إطار الفحص والمتابعة لمساوات ولاية المرأة بالرجل ونسعى لتطبيق قانون الأحوال الشخصية كقانون بشكل متكامل وحسب الأولوية" أضافت.
وأكدت حمد "أنه ليس لدينا قانون فلسطيني يتحدث عن خصوصية الواقع الفلسطيني ولا ينسجم مع التحولات والتطورات الاجتماعية او السياسية او الثقافية".
وتابعت:" توارثنا مجموعة من التشريعات والقوانين ومنها ما يطبق بالمحافظات الجنوبية و هو قانون حقوق العائلة لسنة 1954 وفي المحافظات الشمالية قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 لغاية اللحظة".
