نابلس - النجاح الإخباري - قال وزير العمل نصري أبو جيش إنَّه تم إقرار قانون حول سماسرة التصاريح الذين يهددون مصلحة العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل.
وأكّد أبو جيش أنَّ العمال الفلسطينيين والذين يقدر عددهم بما يقارب (180) ألف عامل، يخسرون حوالي مليار و300 مليون شيكل بسبب سماسرة التصاريح، موضحًا أنَّ العامل يضطر لدفع (2500) شيكل ثمن إصدار تصريح لدخول الأراضي المحتلة في حين لا يكلف التصريح أكثر من (600) شيكل.
وأضاف خلال حديث له عبر إذاعة "صوت فلسطين" وتابعه "النجاح الاخباري": العمال بحاجة لتحسين ظروف عملهم، وعليه فإنَّ الوزارة تطالب الجانب الإسرائيلي بالتعاون في هذا الجانب والمشاركة بتنفيذ القرار".
وتابع ابو جيش": هذا القرار بالغ الأهمية ويتكون من ثلاث نقاط مهمة تحارب هذه الظاهرة، إذ يعطي الحق لمفتشي العمل بضبط وإحالة كل من يثبت تقاضيه أي أعتاب من العمال أو مارس السمسرة عليهم مقابل إصدار تصاريح ضمن المادة رقم (1) والمادة رقم (9)، كما يحق للعامل المتضرر تقديم دعوة، بالإضافة لدعوة المحافظين للمشاركة في هذا القرار".
قرار الحد الأدنى من الأجور
وأكَّد أبو جيش أنَّ الوزارة مستمرة بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في كل المؤسسات غير الملتزمة ومنها رياض الأطفال والمدارس الخاصة والمشاغل والسكرتارية والخدمات.
وأوضح أنَّ الكشف والتفتيش مستمر على هذه القطاعات حتى تطبيق القانون، وأنَّ الحملة تسير بثلاث اتجاهات، منها تفتيش ونصح وأرشاد للمؤسسة ثم إنذارها قبل تقديمها للمحاكمة.
ولفت إلى أنَّ مطلب الوزارة الحالي هو رفع نسبة الحد الأدنى للأجور في إطار تحسين الظروف المعيشية للشارع الفلسطيني، وهو ما تمت مناقشته مع خبير اقتصادي وسيتم طرحه للشارع الفلسطيني قريبًا.
خطة الحكومة لتقليص البطالة
وأكّد أبو جيش فيما يخص البطالة بأنَّها ليست قضية وزارة العمل وحدها بل يجب أن تتضافر جهود جميع الأطراف مبيّنًا أن خطة الحكومة قائمة على هذا البند ويندرج تحتها مشروع العناقيد التي قدمها رئيس الوزارء محمد اشتية وبدأت بالعنقود الزراعي في قلقيلية وسيلحقها عناقيد أخرى بالجوانب المختلفة الصناعية والتجارية والسياحية والإداري والحرفي غيرها.
وأوضح أنَّ الوزارة تسعى للقاء منظمتي العمل الدولية و العربية لعقد مؤتمر للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين، ولفت إلى أنَّ هناك زيارة لمصر قريبا للقاء وزراء العمل العرب يتبعها اجتماع في جنيف لعقد مؤتمر المانحين لدعم التشغيل في فلسطين ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية للتشغيل في فلسطين.
كما شدّد على سعي الوزارة لدعم المشاريع الذاتية لاستيعاب النساء العاملات في المستوطنات في منطقة الأغوار وايجاد بدائل ملائمة.
