رام الله - النجاح الإخباري - أعدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، دراسة حول ممارسات قطاع العدالة بشأن الأحداث خلال إجراءات الوساطة، في إطار عمل تعاوني مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة ومؤسسة أرض الإنسان السويسرية.

أتى ذلك بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة أرض الإنسان يان خوليو، ومساعد النائب العام ياسر حماد، ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، وعدد من وكلاء نيابة الأحداث ومن قضاة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة ونقابة المحامين ورجال الإصلاح والمستشارين القانونيين في مكاتب المحافظين ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح النائب العام، سعي النيابة العامة الدائم من أجل توفير بيئة آمنة لكل الأطفال في فلسطين بالشراكة مع الجميع من أجل ترسيخ وتطبيق عدالة الأحداث، وكل ذلك تجلى بشكل ملحوظ في نظام الوساطة الجزائية وما نصت عليه المادة 23 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث .

وأكد على سعي النيابة العامة على القيام بشراكات إقليمية ودولية بشأن نظام الوساطة وتطبيق أفضل الممارسات تجاه الأطفال من دعم وإصلاح وتأهيل، والعمل مع الشركاء من أجل إيجاد مكتب تنسيقي دائم لمتابعة نظام الوساطة وحل كافة الإشكاليات وتطوير كافة آليات العمل ومنع أي انتهاكات .

وأشار إلى أن نيابة حماية الأحداث منذ ما يقارب أربع سنوات تعمل على تطبيق نظام الوساطة وتتحمل عبئا كبيرا بسبب عدم وجود وسطاء مجتمعيين، ورغم ذلك تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات تمثلت في ارتفاع حالات نجاح الوساطة سنوياً وأرشفة كافة إجراءات الوساطة الكترونياً وورقيا، وإعداد النماذج لكافة مراحل الوساطة، واعتماد تعليمات النائب العام فيما يخص الوساطة، وتقييم سنوي لكافة أعمال وكلاء نيابة الأحداث، وتخصيص أعضاء لها في كافة المحافظة لتطبيق نظام الوساطة .

وأضاف النائب العام انه خلال المراجعة الشهرية والسنوية لنظام الوساطة في كافة المحافظات "وجدنا أنها تحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتبين ذلك في تجنيب الأطفال إجراءات المحاكمة، وفي هذا العام تم تجنيب 649 طفلاً إجراءات المحاكمة من خلال تطبيق نظام الوساطة وارتفاع حالات تطبيقه ونجاحه، ساعد ذلك في الحد من الاختناق القضائي وعدم إرهاق محاكم الأحداث بالقضايا وأتاح لها التفرغ للقضايا الأكثر أهمية فيما يخص الأطفال من حماية وبرامج إصلاحية" .

بدوره، أكد خوليو أن مفتاح تطوير ممارسات الوساطة يتجسد بالتعاون ما بين الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية، ويتوجب على آليات العدالة المحلية أن تجعل من الممكن الموازنة بين فكرة البعد القضائي وتقريب العدالة من المتقاضين.

وقال: أهنئ النيابة العامة ونيابة الأحداث على إنجازاتهما بالمبادرة التي وضعها مكتب النائب العام بناءً على المادة 23 من قانون حماية الأحداث، حيث تم إجراء أكثر من 800 قضية وساطة خلال 2018 ويشهد العام 2019 تطورا مهنيا وتشبيكا مع الجهات الفاعلة المجتمعية كوسيط محتمل .

وتابع: اعتبر هذا المشروع مشروعا رئيسيا، ليس فقط على المستوى الفلسطيني، ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك فإن مؤسسة أرض الإنسان ملتزمة تمامًا بدعم المرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2020.