النجاح الإخباري - أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أن اللجان الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة ستبدأ عملها اليوم الأحد، وذلك بعد تعطيل عملها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 ما أدى إلى سلب كثير من الحقوق المالية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وأشار الفتياني إلى أن إعادة تفعيل دور هذه اللجان من شأنه إيقاف سياسة الإقتطاع المباشر للأموال الفلسطينية من قبل مؤسسات الاحتلال، دون وجود رقابة مالية أو تدقيق.
وأضاف الفتياني، في حديث لاذاعة"صوت فلسطين"، وتابعه النجاح الاخباري": أن الاصل هو مراجعة الاقتطاعات التي قامت بها مؤسسات الاحتلال، منذ أن تم إيقاف عمل اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة بشكل كامل".
وعبر الفتياني عن أمله في قدرة اللجنة على إعادة المبالغ الكبيرة التي قطعتها سلطات الاحتلال لصالح خدمات لا تعرف عنها الحكومة الفلسطينية شيئا.
وتسعى القيادة الفلسطينية لتغيير الاتفاقيات التي تقيد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية.
وتمثل أموال المقاصة نحو 62% من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية، وتستخدمها الحكومة لتوفير فاتورة رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
