النجاح الإخباري - اكد وزير العدل محمد الشلالدة اليوم الخميس، على أهمية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الذي يهدف لتعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الأساسي والمعايير الدولية، ومرجعية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
واضاف الشلالدة، خلال لقائه رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي جيرارد كروس،إن الوزارة تعمل على تطوير الاطار القانوني للمعهد القضائي بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء، إضافة إلى العمل بالتعاون مع مجلس التعليم العالي على اعتماد دبلوم متخصص للقضاة وأعضاء النيابة.
وأشاد بالموقف السياسي للاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتمسكه بحل الدولتين، ورفضه تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ومعارضته للاستيطان وضم الأغوار.
وأكد أهمية منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة للمعهد القضائي الفلسطيني، لتطوير أداء مؤسسات القطاع وتعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال المعهد القضائي.
واشار الى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم لمؤسسات قطاع العدالة، لتحقيق تنفيذ فعال لسيادة القانون.
