النجاح الإخباري - قال الاتحاد الأوروبي انه سيواصل عن كثب مراقبة الموقف المتعلق بالتوسع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية، "بما في ذلك أي خطوات باتجاه الضم المحتمل لأراض فلسطينية والتصرف وفقًا لذلك". وذلك بحسب بيان صحفي صدر الليلة الماضية.
وأشارت مايا كوشيانيستش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني إلى أن الحكومة الاسرائيلية وافقت على اقتراح بإنشاء مستوطنة جديدة هي (ميفوت يريهو).
وأكدت موقف الاتحاد الأوروبي بأن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها "القدس الشرقية" غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ودعا الاتحاد الاوروبي "اسرائيل" إلى انهاء كل النشاط الاستيطاني وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001 تماشيًا مع الالتزامات السابقة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن قبل أيام عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية.
وتنظر "إسرائيل" إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها "تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين".
وتقع منطقة غور الأردن على الضفة الغربية من نهر الأردن، وتشكل نحو 30% من الأراضي المحتلة عام 1967 بمساحة تبلغ نحو 2400 كيلومتر مربع، وتقع معظم أراضي الغور في منطقة تصنيف "ج" بالضفة، والتي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3%، ويسيطر الاحتلال على 60%منها فعليا.
وتقسم الأراضي في غور الأردن والبحر الميت إلى محميات ومناطق عسكرية إسرائيلية ومستوطنات تمثل 90% من الأراضي، وتبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مساحة تقدر بـ 10% من أراضي غور الأردن من قرى ومدن عربية مثل مدينة أريحا.
