رام الله - النجاح الإخباري - قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت (671) قرارًا إداريًا بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي وصل "النجاح الإخباري" أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (424) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى.

وأشار إلى أن (247) قرارًا إداريًا صُدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وذكر أن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة هم من اعتقلهم الاحتلال خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتم تحويلهم للاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم أوامر إدارية.

واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية دون مراعاة للمحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون وجه حق، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام.

ولفت إلى أن حيث عدد من خاضوا معركة الأمعاء الخاوية وصل منذ بداية العام الحالي إلى (27) أسيرًا لا يزال 6 منهم يواصلون الإضراب حتى اليوم منذ عشرات الأيام.

وبين أن قرارات الاعتقال الإداري طالت الأسيرات، حيث تخضع أسيرتين للاعتقال الإداري دون تهمه، وهما الأسيرة شروق محمد البدن (25 عامًا) من بيت لحم، والأسيرة آلاء فهمي بشير (23 عامًا) من مدينة قلقيلية.

وكشف أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (500) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (5) من نواب المجلس التشريعي وطفلين وأسيرتين.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي.

وبين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، كونه يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.

ودعا السلطة الفلسطينية لأن تسعى بجدية وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال، والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.