النجاح الإخباري - عبرت شبكة المنظمات الأهلية عن ارتياحها لما كشف عنه النائب العام أكرم الخطيب من ظروف وملابسات وفاة الشابة إسراء غريب من بلدة بيت ساحور، ووجود أدلة جنائية لحادثة القتل "الضرب المفضي للموت" واعتقال ثلاثة من المشتبه بهم، وتوجيه تهمة القتل لهم، والكشف أن عملية القتل لم تكن على خلفية ما يسمى بـ "الشرف".
وأكدت الشبكة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذا الارتياح مرتبط بمعطيات تتعلق بسير التحقيق، وسرعة الكشف عن الحقيقة للجمهور في ضوء حالة الإرباك التي سادت بعد نشر مقاطع فيديو وتسريبات تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من جهة، وأهمية استكمال الإجراءات لتأمين محاكمة عادلة للجناة من جهة أخرى.
وطالبت بمتابعة القضية وقضايا أخرى مشابهة، صونا للنسيج الاجتماعي، ودفاعا عن القيم الإنسانية والحضارية التي تميز مجتمعنا، وهو ما يتطلب إحقاق العدالة، ووقف العبث بأية أحاديث لا تمت للحقيقة بصلة من أي جهة وتعتمد على الإشاعات وكيل التهم لتبرير العنف الممارس ضد المرأة.
وشددت على أهمية إصدار قانون حماية الأسرة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بما يصون حقوق المراة ويحفظ كرامتها ودورها في المجتمع، ويشكل رادعا لكل من يعتدي أو يمارس العنف بكافة أشكاله، والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي سواء في المدراس عبر المناهج، أو عبر عملية تربوية شاملة تعيد الاعتبار لروح الشراكة المجتمعية، ومنظومة القيم والأخلاق التي ينشدها شعبنا.
ودعت الشبكة في بيانها إلى فتح حوار مجتمعي بمشاركة المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى صيغ وتفاهمات واضحة توقف حالة الجدل العبثي في قضايا يكفلها القانون ووثيقة اعلان الاستقلال الصادرة العام 1988 في الجزائر، وأهمية موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لحماية المراة ومنع تعنيفها تحت اية مبررات.
