متابعة خاصة - النجاح الإخباري - أكد وزير الاقتصاد خالد العيسلي، أن فلسطين تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة ؛ وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، ناتجة بشكل رئيس عن أزمة المقاصة ( أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر).
وأشار العسيلي في حديث لصوت فلسطين تابعه النجاح الاخباري ، أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
واضاف العيسلي: "أن قرصنة 64% من موازنة السلطة ووارداتها لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي ؛ ولكن حكومة الاحتلال الاسرائيلية تفكر خارج الصندوق لمواجهة ومجابهة التأشيرات السلبية على الاقتصاد.
وقال العيسلي: "إن الحكومة بكافة وزرائها تنطلق للعالم لإيجاد وسائل جديدة لزيادة الدخل ومن هنا جاءت ضريبة البلو، معرباً عن أمله بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية بزيادة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حذر من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وفي عام 2018 ومطلع عام 2019 كان في حالة من الركود، وكما زاد تراجع نصيب الفرد من الدخل وارتفعت نسبة البطالة، واستنثر الفقر.
وذكر التقرير الذي عرضت نتائجه في رام الله، الثلاثاء، أن إحكام قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وخنق الاقتصاد المحلي في قطاع غزة ، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 6 % بين 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بالنسبة 6 %، وأحدثها أموال المقاصة، كانت أسبابا وراء انهيار وشيك للاقتصاد المحلي.
وأضاف التقرير: شخص من كل ثلاثة في سوق العمل الفلسطيني بلا عمل، بينما في غزة تبلغ نسبة البطالة 50 % والفقر 53 في المئة".
وأردف العسيلي قائلا: " أن الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار، وأن الصدمات المالية المتعدد التي تعانيها الحكومة الفلسطينية تندر بتدهور اقتصادي اشد حدة من قبل".
واختتم العسيلي حديثه بأنه تم الاتفاق مع منظمة الوحدة الاقتصادية العربية مع رئيس المنظمة لمتابعة ترتيبات لعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بالقاهرة في تشرين الثاني القادم، بحضور عدد من رجال الأعمال من القطاع العربي.
