نابلس - النجاح الإخباري - أكد وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، أن القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بإلغاء تقسيم المناطق في الضفة الغربية وفقاً لاتفاقية أوسلو، جاء نتيجة لكسر الاحتلال الإسرائيلي كافة المحاذير الدولية، خاصة ما قام به من أعمال هدم في منطقة وادي الحمص.
وقال الصالح "للنجاح"، اليوم الخميس، "هذه الأرض هي أرض فلسطينية ومن حقنا أن نتوسع فيها سكانيًا وعمرانيًا، وكل المواثيق الدولية تتيح لنا هذا الحق، بما في ذلك اتفاقية جنيف".
وأضاف: " هذا القرار سينفذ حسب حاجتنا لمساحات من الأرض الفلسطينية، بغض النظر عن تصنيف الأرض، وبالنسبة لنا كافة المناطق بالنسبة للتخطيط العمراني والبناء هي مناطق "أ"، بالتالي احتياجنا من أماكن سكنانا هو من حقنا".
وتابع: "سنقوم وفق الاحتياج بعمل وتوسيع المخطططات الهيكلية اللازمة، وسيتم رفعها الى مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني".
ورداً على سؤال "هل تستطيع وزارة الحكم المحلي أو الحكومة حماية أى منزل فلسطيني يُبني في مناطق "ج" بعد هذا القرار" أجاب: "بكل تأكيد هو ليس فقط واجب علينا حماية المواطنين وممتلكاتهم وبيوتهم، فهنا يأتي دور المواطن الفلسطيني نفسه في حماية بيته وممتلكاته، ثم يأتي دور الحكومة ووزارة الحكم المحلي".
واستدرك الصالح قائلاً: " لا يمكن أن نترك مواطناً فلسطينيًا يواجه الاحتلال وحده، ونحن متوقعون ردة الفعل التي ستطال البيوت الفلسطينية بالهدم والتضييق من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولن نقف مكتوفي الأيدي".
وأوضح وزير الحكم المحلي، أن قرار الحكومة ووزارة الحكم المحلي بالتوسع في الأرض الفلسطينية ليس بذخًا، انما يأتي في إطار توسيع المدن والمحافظات الفلسطينية، مبينًا أن مراكز المدن والمحافظات الفلسطينية أصبحت مكتظة بالسكان.
وأشار الصالح لارتفاع أسعار الأراضي الجنوني، مؤكداً أن ذلك ناتج عن عدم القدرة على البناء والتوسع في مناطق "ج"، مستدركًا: "أصبحنا غير قادرين بالسيطرة على مركز المدن".
من جهته قال المحلل السياسي، أشرف عكة، إن هذا القرار يوضح أن الحكومة الفلسطينية تسير باتجاه تطبيق خطة القيادة بالانفكاك عن كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، معتبرًا أن هذا القرار يشكل محاولة فلسطينية جادة لجعل الاحتلال يعيش في حالة صدام مباشر مع الشعب الفلسطيني.
ورأى عكة ، "أنه حان الوقت ليقول الفلسطيني للعالم هذا المحتل يسرق أرضنا وينهب ممتلكاتنا ، مستدركًا: "هنا لا بد من عمل جماعي جدي مع المؤسسات الفلسطينية لتعزيز هذه المواقف بجانب شعبنا الفلسطيني، التي لا بد أن تاخد دورها الحقيقي في الدفاع عن ممتلكاتها".
وأضاف: "إذا ما نظرنا للإطار العام لهذا القرار يتبين لنا أننا نسير بخطة واضحة تجاه عملية مقاومة ومواجهة جدية بيننا وبين الاحتلال، بالتالي نحن نقول أن باستطاعتنا عمل الكثير".
وتابع: "هذا القرار يجب أن يكون في إطار سلسلة من النشاطات والقرارات الجدية، وعلينا الإعلان أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة، يريد فيها التحرر من الاحتلال والتخلص من قيود أوسلوا التي دمرتها "إسرائيل" بأعمالها وجرائمها".
وفي رده على سؤال حول استهتار الاحتلال بالقرار وعدم تغييره لشيئ في سياسته على الأرض، أجاب عكة: "يجب أن لا يكون هذا القرار إداري ديناميكي ويجب أن تشترك فيه الهيئات المحلية والمؤسسات بجانب الحكومة الفلسطينية"، مستطرداً بالقول: "على الحكومة أن تقول لشعبنا أننا في مرحلة تتحرر وطني وفي معركة مع الاحتلال".
وتوقع عكة أن يصاحب هذا القرار حالة غضب بين الشارع الفلسطيني، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت السلطة الفلسطينية، عن قرار إلغاء تقسيم المناطق في الضفة الغربية وفقاً لاتفاقية أوسلو، على أن تعتبرها تحت السيادة الفلسطينية كاملة.
وقسمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام: مناطق "أ" (18 في المئة من مساحة الضفة) وتشمل جميع المدن الفلسطينية الكبرى الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، ومناطق "ب" (22 في المئة من مساحة الضفة) الخاضعة للسيطرة المدنية للسلطة والسيطرة الأمنية للاحتلال، ومناطق "ج" (60 في المئة من مساحة الضفة) التي توجد فيها المستوطنات الإسرائيلية، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
