النجاح الإخباري - قررت السلطة الفلسطينية التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، في محالة لاسترداد أموالها المحتجزة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، اليوم الأربعاء.
وقال بشارة خلال لقاء مع الصحافيين، في مكتبه في رام الله، إن "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها"، وأوضح أنه "نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".
وأوضح بشارة أنه "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث أن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".
واتهم بشارة الاحتلال الإسرائيلي بـ"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وشدد على أن "هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل للعديد من الأرباح".
وتابع "ليكن معلوما أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحًا بامتياز".
وأدت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والتي تمثلت بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية مبررة ذلك بأن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين والذين قتلوا في مواجهات مع قوات الاحتلال، إلى إرهاق السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية صعبة منعها من تسديد رواتب موظفيها كاملة.
وأضح بشارة "منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد فقط".
وأضاف "عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأي تردد في البدء جديا بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي حيث أن النقاش أصبح لا يجدي".
وتابع أن "دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية".
ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.
