نابلس - النجاح الإخباري - اعتبرت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الأربعاء إخلال الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة هو "إمعان في سياسة التمييز".
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة ممثلة عن الفصائل إن ذلك يعتبر إمعانًا في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، ومن شأنه أن تؤدي لتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان.
وأضاف أن: "حالة اللغط التي طغت على تصريحات مسئولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسئولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع".
"تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها من استمرار لقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين ومخصصات المتقاعدين، والأخطر من ذلك فرض التقاعد المالي الإجباري على موظفي القطاع وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية". تابع البطش.
وتهدت الفصائل في القطاع بمواصلة جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين باستمرار الضغط على الحكومة لضمان توحيد عملية صرف الرواتب.
وشارك في الاجتماع 14 فصيلًا فلسطينيًّا وهم "حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، حماس، الجبهة الديمقراطية، حركة المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية -القيادة العامة، جبهة التحرير العربية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، طلائع حرب التحرير الشعبية " قوات الصاعقة، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني.
وتفاجأ الموظفون الحكوميين في قطاع غزة بخصومات على رواتبهم وعدم صرف النسبة المعلنة من طرف الحكومة للراتب بواقع 110% (60% من راتب أغسطس و50% هي مستحقات الموظفين لديها عن راتب شهر فبراير من العام الجاري الذي بدأت فيه أزمة المقاصة والخصم على الرواتب).
