رام الله - النجاح الإخباري - أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، وباسم الرئيس محمود عباس، انطلاق بدء العمل بالعنقود الزراعي الأول في محافظة قلقيلية يوم غد الثلاثاء، بقيمة 23 مليون دولار، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات، والذي يأتي ضمن إطار خطة الحكومة لتعزيز المنتوج الوطني، وإحلال الواردات، وتعزيز صمود شعبنا على أرض وطنه.
وقال اشتية: "قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس يجب أن تكون حديقة خضار وفواكه فلسطين، وسنستثمر ما لا يقل عن 23 مليون دولار في محافظة قلقيلية لوحدها، نحن والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات".
وأكد رئيس الوزراء أن مسار مواجهة الاستيطان في الأمم المتحدة والأروقة السياسية له من الأهمية بمكان، ولكن من المهم أيضاً ثبات أبناء شعبنا على أرضهم والتمسك بها، موجها دعوته لكافة أبناء شعبنا، خاصة ممن يمتلكون الأراضي، الاستثمار بها وزراعتها، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات في ذلك.
وأدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، مؤكداً نية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلق واقع جديد، وقال: "سنواجه هذا الأمر، ونحيي صمود أهلنا في مدينة القدس".
وأشار رئيس الوزراء إلى العربدة الإسرائيلية في المنطقة من قصف العراق وسوريا ولبنان والاعتداءات المتكررة في فلسطين، مطالباً العالم بلجم إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي هذا.
وأضاف، "سمعنا حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهذا كلام خطير جداً، ويعيد الصراع في فلسطين إلى مربعه الأول إذا ما قام بذلك، ونطالب الدول الأوربية والمجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين".
ودعا رئيس الوزراء دول العالم إلى تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كونها تُعنى بشؤون اللاجئين، مطالباً بتعزيز دورها المالي والمؤسساتي.
من جانب آخر، أكد اشتية أن الأزمة المالية مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما زالت قائمة، مطالباً باستعادة أموالنا غير منقوصة، مؤكداً على أن إسرائيل ما زالت تقتطع جزءاً من هذه الأموال المتعلق بأسر الأسرى والشهداء.
وأوضح رئيس الوزراء بأن التحقيق في قضية الفتاة إسراء غريب ما زال مستمراً، وتم توقيف عدد من الأشخاص للتحقيق معهم، بانتظار نتائج التحقيق والفحوصات المخبرية والجنائية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله.
وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الاقتصادي الوطني في إطار خطة التحرر من الاقتصاد الإسرائيلي، والذي تمثل بزيادة نسبة الواردات المباشرة 12% من الخارج على حساب الاستيراد من اسرائيل.
وقرر مجلس الوزراء الشروع بمراجعة قانون العقوبات بشكل جدي وفعّال يؤدي الى توفير أعلى الضمانات للمحافظة على أمن المجتمع والممتلكات.
كما صادق على مجموعة من الاتفاقيات المالية والتطويرية مع عدد من الجهات المحلية والدولية تشمل بناء مدارس في محافظات غزة، ووافق على عدد من أذونات شراء العقارات وفق المعايير المعتمدة للشراء.
وقرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، واعتماد الخطة النهائية لإطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية.
