النجاح الإخباري - اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة، انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة: 476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية.
وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، إن هذا القرار اعتداء على حق شعبنا الفلسطيني في عاصمة دولته.
وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني.
وأضاف، انه بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدينة المحتلة.
وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة بالتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أميركا اللاتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا وكاملا للاحتلال والاستيطان.
ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها العمل مع برلمان هندوراس للضغط على حكومته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية، وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي، والتزامها بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلية بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل، مطالبا الدول بسحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.
