نابلس - النجاح الإخباري - أعلن وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح اليوم السبت ، منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال أمنيا وإداريا في الضفة الغربية وذلك في قرار غير مسبوق ويأتي في سياق قرار القيادة انهاء العمل بالاتفاقات مع الاحتلال.
وقال الوزير الصالح إن البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الاسرائيلية التي تعتبر مناطق سي مستباحة لها.
واوضح الصالح في حديث اذاعي تابعه "النجاح الإخباري"، ان الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني.
وأشار الصالح الى ان الاتحاد الاوروبي ابدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق "ج".
مستدركا بالقول:"ولكن اجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها، مؤكدا ان القانون الدولي لا يمنح الاحتلال اي صفة قانونية لتنظيم البناء في الاراضي الفلسطينية وان هذا يقتصر على مجلس التنظيم الاعلى الفلسطيني".
وتعمل ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال على الدفع بمخطط يقضي ببناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، كما تعمل على إدراج 4 بؤر استيطانية جديدة على أنها أحياء قديمة لمستوطنات قائمة، بحسب ما كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء اليوم، الجمعة.
ويقدر عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة (جـ) ما بين 200 و300 ألف نسمة.
وتضيق سلطات الاحتلال ، الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة (جـ) وتهدم الكثير من المباني فيها بداعي عدم الترخيص؛ بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.
وكانت حكومة الاحتلال "وافقت" قبل أيام بشكل مبدئي على بناء نحو 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في منطقة "ج" على أن يتم مقابل ذلك بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات وذلك في اطار سياسة الباب الدوار التي يتبعها الاحتلال.
في سياق متصل،حذر المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة "إسرائيل" أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
جدير بالذكر أنه وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل، الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة "إسرائيل" أمنيا وإداريا.
