رام الله - النجاح الإخباري - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي واد الحمص في صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، والتي تعتبر واحدة من أوسع عمليات التدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية وترحيل السكان المدنيين.
وكان ذلك خلال اجتماع في مكتبه ضم وزير العدل د. محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف والوفد المرافق له، والمستشار الأول في وزارة الخارجية د.عمر عوض الله، ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واللجنة الشعبية في حي واد الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية الأستاذ ناصر جرار.
كما ناقش الإجتماع كافة الحيثيات المتعلقة بهذه الجريمة والتي ترقى لمستوى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة تداعياتها القانونية، وتم الاتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة الانتهاكات.
