نابلس - النجاح الإخباري - قالت وزير الصحة الفلسطينية مي كيلة، يوجد قرار منذ فترة زمنية قصيرة بالانفكاك عن التحويلات الطبية لإسرائيل، وعليه الحكومة تعقد سلسلة من الاتفاقيات بخصوص هذه الانفكاك التدريجي مع الأردن لمرضى الضفة الغربية، ومصر لمرضى قطاع غزة.
وأضافت في لقاء متلفز، أنها منذ استلامها لوزارة الصحة بدأت بالبحث عن خدمة بديلة للمرضى الفلسطينيين، تضاهي الخدمات التي تقدم في المستشفيات الإسرائيلية. وأوضحت كيلة أنه جرى توقيع عقود مع مستشفى الأردن ومركز الحسين للسرطان للمواطنين بالضفة، فيما يوجد اتفاقيات مع مشافي مصرية لأهالي القطاع.
وذكرت كيلة أنه تم توقيع عقود مع مستشفيات أردنية وأخرى مصرية؛ من أجل تحويل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إليها بدلاً عن المستشفيات الإسرائيلية. واعتبرت أن "الهدف الأول لوزارة الصحة هو توطين الخدمات الطبية".
وأشارت إلى سوء معاملة المستشفيات "الإسرائيلية" مع الصحة فيما يتعلق بالفواتير المدفوعة، وعدم وجود محاسبة ورقابة داخلية فلسطينية على الفواتير التي تفرضها إدارة المستشفيات الإسرائيلية، معتبرة انه يُقر على الصحة دفع مبالغ مالية والتوقيع عليها دون معرفة التفاصيل الطبية.
وأضافت كيلة أن الصحة بمتابعة الحكومة تعتزم تغطية كافة الخدمات التي كان يتلقاها المرضى الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية بعد البدء بتلقيهم الخدمات في المستشفيات التي سيُحولون عليها.
وشددت على أن الحكومة والصحة وكافة المؤسسات الفلسطينية أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية هذا القرار السياسي المتمثل في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي ودفع ثمن هذا القرار.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية من احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، أكدت الوزيرة كيلة عدم وجود أي تأثير سلبي على قطاع الصحة.
وقالت إن عدم تأثر قطاع الصحة بالقرصنة الإسرائيلية، ناتج عن توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، بأن الأولوية دائما للصحة والتعليم، لافتة إلى عدم وجود أزمة أو نقص بالأدوية.
وكشفت عن عزمها تسيير خمس شاحنات أدوية ومستهلكات طبية من مستودعات الوزارة في مدينة نابلس إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ما يوجد من أدوية في الضفة الغربية، يتوفر في قطاع غزة. وتابعت: "نحن أبناء شعب واحد، والخدمة يجب ان تقدم للجميع بناء على توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء".
