نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية صباح اليوم الخميس تعميمًا لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين حول رواتب موظفي القطاع العامّ لشهر تموز (2019).
وأوضحت أن هذا التعميم جاء حرصًا من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط التسهيلات المصرفية الي تحصل عليها موظفو القطاع العام.
وتقضي سلطة النقد بخصم ما نسبته (50%) من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري، وخصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر أخرى بخلاف الراتب في حال تمّ تثبت ذلك في العقد.
وألزمت سلطة النقد مؤسسات الإقراض بعدم فرض فوائد تأخير أو غرامات في حال تأجيل الجزء المتبقي من الأقساط، وعلى هذه المؤسسات الحصول على موافقة خطية مسبقة من السلطة في حال رغبت بتنفيذ حملة لتأجيل أقساط التزامات موظفي القطاع العام.
وبخصوص المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط أوجبت سلطة النقد عليها التعامل بنفس الآلية المطبّقة على موظفي القطاع العام.
يُشار إلى أنَّ سلطة النقد أوقفت موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة منذ بداية الأزمة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة منذ بداية الأزمة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيفه
