النجاح الإخباري - تابع مجلس الادارة باهتمام ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة بشأن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، إلا أنه ونتيجة لما تضمنته تلك الاخبار والتحقيقات من وقائع مغلوطة فان المجلس انطلاقاً من ثقته وإدراكه لأهمية السلطة الرابعة وحرصاً منه على المصلحة العامة ومصلحة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ودرء أية اشكاليات ولوضع حد لما يتم نشره من افتراءات بحق الصندوق وشركائه ارتأى ان يوضح الآتي:
اولاً: إن مجلس الادارة والتزاماً منه بسيادة القانون واعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018 ، قام بتصويب الأوضاع القانونية للصندوق لا سيما ما يتعلق بمركز مدير عام الصندوق.
ثانياً: ان المدير العام السابق للصندوق ولعدم قبوله بقرار مجلس الادارة الصادر استناداً لأحكام القانون، قام باللجوء الى المحاكم المختصة منصباً نفسه خصماً للصندوق وما زال النزاع منظوراً لدى القضاء حتى تاريخه.
ثالثاً: يستغرب مجلس الادارة تصرفات المدير العام السابق لتشويه الصندوق والقائمين عليه وشركائه من خلال كيل الاتهامات والخوض في حوارات غايتها خلق قضية راي عام ضد الصندوق ضارباً بعرض الحائط اصول ومبادئ العمل ومعرضاً الصندوق لمخاطر ناهيك عن زعزعة ثقة المستفيدين من خدماته من جهة وزعزعة ثقة شركائه من جهة اخرى.
رابعاً: يؤكد مجلس الادارة على اهمية سيادة القانون وعلى ضرورة عدم اتاحة المجال لأي فرد او جهة للتلاعب بمصير مصابي حوادث الطرق ذوي العلاقة من خلال خلق قضية رأي عام لمن سولت له نفسه التشهير بالصندوق لمآرب شخصية خاصة وان هنالك نزاع ما زال منظوراً أمام القضاء الفلسطيني.
آملين ختاماً، ان يتم وضع حد لما يتم تناقله وذلك حرصاً على مصلحة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ومصلحة المصابين ذوي العلاقة باعتبارهم الأولى بالرعاية من المصالح الفردية. ومؤكدين على مبدأ احترام سيادة القانون والقضاء، مع احتفاظ مجلس ادارة الصندوق بحقه القانوني بملاحقة كل من تسول له نفسه الاساءة و/أو التشهير و/أو الافتراء على الصندوق ومجلس إدارته.
