رام الله - النجاح الإخباري -
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "تشتد الهجمة على مدينة القدس والمسجد الأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر، ونحن نحيي موقف أهلنا الشجعان في القدس ومحافظتها، ونطالب بحماية تراثنا الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره".
وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الاثنين برام الله: "نستنكر اعتقال وزير شؤون القدس، الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، ونعتبر ذلك استهدافاً لجهد الحكومة في القدس، لكننا سنبقى ملتزمين بواجبنا تجاه المدينة المقدسة، ومتابعة شؤون أهلها اليومية، وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع، دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس".
وتابع رئيس الوزراء: "ندين النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، ونستهجن مشاركة السفير الأمريكي فريدمان، بأحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها
الاستيطانية، وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي".
وأردف اشتية: "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري، ونحن نشكرهم، وبتوجيه من الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب، وذلك على النحو التالي:
راتب كامل لكل من يتقاضى 2000 شيكل فأقل في الضفة وغزة.
60% من كامل الراتب لموظفي الضفة وغزة.
لن تدفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة.
سوف نفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحيي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمهم.
واستطرد رئيس الوزراء: "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء أكان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال، وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".
واستدرك اشتية: "أفشل شعبنا الفلسطيني وقيادته ورشة البحرين، التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجهاً نحو إنهاء الانقسام على أساس الاتفاق الأخير في 12/10/2017".
وأوضح رئيس الوزراء: "سوف يتركز اجتماع مجلس الوزراء اليوم على المناطق الصناعية من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، وخاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".
واختتم اشتية: "مطلع الأسبوع المقبل سوف تعقد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية للتنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي، وفي المجال الصحي، وقضايا النفط والبترول".
