النجاح الإخباري - أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، سراح العالم الفلسطيني البروفيسور عبد الحليم الأشقر بعد أعوام طويلة من الاعتقال في سجونها.
وظهر البروفيسور الأشقر (61 عاما) بعد إطلاق سراحه وفي إحدى قدميه جهاز تتبع "GPS"، حيث قالت مصادر من عائلته إن إطلاق سراحه مشروط بمغادرة أمريكا للفرصة الأخيرة.
وقبل أيام نشبت ضجة عالمية بعد أن سلمت واشنطن العالم الفلسطيني الأشقر للاحتلال "الاسرائيلی" في خطوة عدتها منظمات حقوقية خرقا فاضحا للقوانين الأمريكية والدولية ووسط تخوفات من ازدواج العقوبة، بحسب المركز الفلسطيني للاعلام.
ووفق مصادر في عائلة الأشقر حينها، فإن الولايات المتحدة سلمته للاحتلال بعد انتهاء محكوميته، حيث أقلته طائرة خاصة من الولايات المتحدة إلى مطار "بن غوريون" في الاراضي المحتلة الفلسطينية، قبل أن يأمر قاض أمريكي بإعادته مرة أخرى إلى أمريكا.
وعبد الحليم حسن الأشقر، من مواليد عام 1958 تعود أصوله إلى عائلة فلسطينية تعيش في قرية صيدا في طولكرم، وهو متزوج وليس لديه أطفال، ويحمل درجة علمية رفيعة "بروفيسور".
أنهى دراسته الثانوية من مدرسة عتيل، وتخرج عام 1982 من جامعة بيرزيت ، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لافيرن في اليونان عام 1989، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي.
عمل محاضرًا في الجامعة الإسلامية ب غزة ، ثم تولى مسؤولية العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم الجامعة، وفي عام 1989 تقدم بطلب منحة وقبل طلبه، وسافر إلى الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض لمضايقات وملاحقات واعتقل ثلاث مرات من جانب السلطات الأمريكية.
الأشقر عمل بروفيسور في العديد من الجامعات الأمريكية، كان آخرها جامعة هاورد في واشنطن، قبل اعتقاله عام 2003، وإخضاعه للإقامة الجبرية في منزله، بتهمة الدعم والانتماء لحركة " حماس "، ومن ثم إحالته للاعتقال في السجون الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
رغم اعتقاله ومكوثه فترة الإقامة الجبرية، رشح الأشقر نفسه للرئاسة الفلسطينية (عام 2005) وكان يهدف في برنامجه الانتخابي، إلى تعميق وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال تطوير ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الفصائل الوطنية والإسلامية.
السلطات الأمريكية اعتقلت الأشقر ثلاث مرات لرفضه الشهادة ضد بعض الناشطين الفلسطينيين والمسلمين، وبقي تحت الإقامة الجبرية في منزله بانتظار المحاكمة لرفضه الإدلاء بالشهادة.
في عام 2007 حكمت السلطات الأمريكية عليه بالسجن 11 عاما بتهمة تمويل حركة "حماس".
