النجاح الإخباري - كشفت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، اعتزام الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينيّة "المقاصة"، وهي التعويضات التي ألزمت بها محاكم الاحتلال العسكرية عوائل أسر الشهداء والأسرى، والتي قد تصل إلى مئات ملايين الشواقل.
وفرضت محاكم الاحتلال على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين "تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة"، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.
وفي محاولة لجباية المبالغ، كشفت وثيقة حصلت عليها "معاريف" أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحقّ" للإسرائيليين السداد منها.
ويحتاج القرار الإسرائيلي المحتمل إلى مصادقة وزيري "القضاء"، والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة "بسبب حساسيّة هذه السياسة".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغا يصل إلى ستّة ملايين شيقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة الاحتلال قبل عامين أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.
واستطاعت جهات "إنفاذ القانون" الإسرائيلي تطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة التي ترفض السلطة الفلسطينيّة بتعليمات من الرئيس محمود عباس استلامها منقوصة.
