نابلس - النجاح الإخباري - زعم ما يسمى بـ"المدّعي العسكري العام" للاحتلال الإسرائيلي شارون أفيك، اليوم الثلاثاء، "أنَّه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني"، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، في سياق حديثه عن موقف إسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، بحسب ما نشر موقع "عرب 48".
كما زعم أفيك، أنَّ "إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنَّه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية"، على حدّ زعمه.
وقال أفيك: إنَّ المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها، مضيفًا: "كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنّما تشاركها في ذلك دول أخرى".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد صرَّح أفيك، يوم أمس، أنَّه "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها أنّ الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام".
وخلال المؤتمر ردَّ على المنتقدين بالقول إنَّها ليست جدية، وليس لها أيَّ ارتباط بالواقع، حيث إنَّ "الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".
يذكر أنّ النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قرَّرت، قبل أسبوعين، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد إبراهيم أبو ثريا المقعد في كانون الأول/ ديسمبر من العام (2017)، دون اتخاذ أيّة إجراءات قضائية ضد مطلقي النار، وزعمت أنَّ أبا ثريا لم يقتل بنيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي.
