القدس - النجاح الإخباري - قالت منظمة العفو الدولية إن تهديد المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف بترحيله من القدس المحتلة وإبعاده من زوجته وابنته، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، مطالبة بمنحه حق الإقامة الدائمة في القدس المحتلة حيث يعيش مع زوجته وعائلته منذ كان طفلًا.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن المصور الخاروف يواجه خطرًا وشيكًا بترحيله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإبعاده عن زوجته وابنته الصغيرة، لافتة إلى أنه محتجز تعسفًا منذ 22 كانون الثاني/يناير2019 في سجن "جفعون" بالرملة.
وأوضحت أن اعتقاله جاء بعدما رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلبه لجمع شمل الأسرة بزعم "دواع أمنية بما في ذلك، الانتماء إلى حركة حماس، وأمرت بترحيله الفوري إلى الأردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في الإقامة، وسيظل عديم الجنسية".
وقال رئيس مكتب المنظمة في القدس صالح حجازي "إن قرار السلطات الإسرائيلية برفض طلب الإقامة الذي قدمه مصطفى الخاروف وترحيله بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة يعتبر قاسيًا وغير قانوني، ويجب إطلاق سراحه فورًا ومنحه إقامة دائمة في القدس، حتى يتمكن من استئناف حياته الطبيعية مع زوجته وطفله".
واضاف أن اعتقاله التعسفي وترحيله المخطط له يعكس سياسة "إسرائيل" الطويلة الأجل لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس، مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانية.
والمصور الفلسطيني مصطفى الخاروف (32 عامًا)، ولد لأم جزائرية وأب فلسطيني مقدسي، ويعيش في القدس مع زوجته تمام الخاروف، وابنتهما آسيا البالغة 18 شهرًا، وكان انتقل إلى القدس مع أسرته من الجزائر، عندما كان عمره 12 عامًا.
وأيدت محكمتان إسرائيليتان في السابق قرار الترحيل، وقدم محامي الخاروف أخيرًا التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لإلغاء قرار الابعاد، ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستنظر في استئنافه.
وطالب حجازي "السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها الدولية، وضمان بقاء الخاروف بأمان في منزله بمنحه وضع إقامة دائمة في القدس".
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن ترحيل "إسرائيل" لمصطفى الخاروف من الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بترحيله.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ألغت بين عام 1967 ونهاية 2018، الإقامة الدائمة لـ 14643 فلسطينيًا من القدس المحتلة وأبعدتهم عنها.
