نابلس - النجاح الإخباري - قدم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، قائمة بالتهم الموجهة إلى واشنطن، وذلك بعد محاولات لتكثيف الضغوط الدولية على نقل السفارة الأمريكية من القدس.
وقال المالكي "اليوم تصادف الذكرى الـ 71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، ومحاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن صموده وإصراره على مواجهة كافة المحاولات سيخلقان واقعا جديدا". بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضاف "بعد مرور عام على قيام إدارة ترامب بعملها الاستفزازي وغير القانوني، تواصل دولة فلسطين السعي لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال الأدوات والآليات المتاحة للدول التي تحترم القانون وتحترمها داخل النظام الدولي".
وتابع "تعهدًا لمواصلة المعركة ضد أعمال العدوان غير القانونية، وعدت الإدارة بعدم الاستسلام للتنمر والابتزاز السياسيين".
وأشار المالكي الى أن "تقديم لائحة الادعاء تأتي استمرارا لإجراءات التقاضي التي شرعت بها السلطة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر 2018، عندما تقدمت بطلب من قضاة محكمة العدل الدولية بأمر الولايات المتحدة الأمريكية بسحب البعثة الدبلوماسية من مدينة القدس، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، والسقف الزمني لتسليم هذه المرافعات".
وأكد أن "دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت إليه في شباط/مارس عام 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها في نيسان/أبريل عام 2014".
واعترف البيت الأبيض لأول مرة بالقدس كعاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2017، ويعد وضع القدس قضية مركزية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يدعي كلا الطرفين أن المدينة عاصمة لها.
وتشهد العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة قطيعة تامة، منذ الإعلان الأمريكي عن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس. وأعلن الفلسطينيون رفضهم القاطع لخطة السلام الأمريكية قبل طرحها، ويرون أنها تمس بمطالب الفلسطينيين وحقوقهم.
وتسعى إدارة ترامب الى طرح "خطة السلام الأمريكية" المعروفة اعلاميًا بـ "صفقة القرن" بحلول نهاية الشهر الجاري، لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
