نابلس - النجاح الإخباري - أعلن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في البيان الختامي لمؤتمره الخامس الذي عقد في بروكسل يومي 27 و28 من شهر نيسان/أبريل الجاري تحت شعار "اعتقال الأطفال جريمة إنسانية"، عن إطلاق حمله دولية للتضامن مع الأسرى وإطلاق سراح الأطفال الذي يعتبر اعتقالهم جريمة إنسانية.
ودعا المؤتمر في بيانه الذي أصدره، اليوم الاثنين، إلى تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة النساء والأطفال، والعمل المشترك مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
كما أعلن تبني ودعم الحملة الدولية القائمة للتضامن مع الأسرى تحت عنوان " لنعمل معا لنكسر قيدهم" والتي تم إطلاقها في جنيف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17/4/2019.
وشدد المؤتمر على أهمية تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب، وتفعيل اللجان الدولية القانونية والطبية ولجان الدعم والمساندة، وكذلك لجان المقاطعة لحكومة الاحتلال التي شكلها التحالف الأوروبي خلال مؤتمراته السابقة، والعمل من أجل استئناف عملها ونشاطها بصورة دائمة، ومتابعة الجهود التي قام بها التحالف الأوروبي في المحكمة الجنائية الدولية في الفترة الماضية حول التحقيق في ممارسات حكومة الاحتلال ضد الأسرى، ومتابعة الجهود المشتركة التي قام بها التحالف الأوروبي ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في المحكمة الجنائية الدولية حول اقتحام جنود الاحتلال لمركز أبو جهاد وتدمير ومصادرة مقتنياته الخاصة بالأسرى، وتكليف لجنة من المحامين الدوليين لمتابعة ذلك، وتنظيم دورة قانونية مختصة لتدريب العاملين في هيئات الأسرى في فلسطين والخارج حول آليات رفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية ومتابعتها.
كما شدد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فورا عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى، وإجبارها على احترام القوانين الدولية، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالعقوبات التي فرضتها على الأسرى من عمليات قمع وحشي وتنكيل، تطال حياتهم وتعرض صحتهم للخطر الشديد.
وأكد ضرورة العمل على تفعيل حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي وتشكيل لجنة فنية وإعلامية دائمة من أجل استخدام وسائل التعبير المختلفة لمساندة الأسرى ودعم قضاياهم وحقوقهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لمخالفتها قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وان يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين الأطفال والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب.
وطلب المؤتمر في بيانه الختامي من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، عقد اجتماع عاجل لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.
كما دعا إلى الضغط على دولة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري الظالمة وتنظيم حملة دولية للمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين الإداريين والأسرى المرضى، والكف عن أساليب الإعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية .
ووجه المؤتمر دعوة للبرلمانات الدولية إلى التصدي لسلسلة القوانين والمشاريع الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، التي شرعها البرلمان الإسرائيلي والذي تحول إلى ورشة عمل لإقرار المشاريع والقوانين العنصرية.
كما دعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.
كما شدد على ضرورة توحيد الجهود لتوسيع مقاطعة إسرائيل كسلطة محتلة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي ومقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة مع سلطات الاحتلال في هذه المجالات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأعلن المؤتمر إدانته ورفضه لقرار حكومة الاحتلال بحسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة، ودعا لتشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى مادياً ومعنوياً، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم، كما دعا رجال الأعمال الفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.
وقال التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، إنه وهو يختتم أعمال مؤتمره الخامس ليعبر عن مساندته ودعمه للأسرى في سجون الاحتلال، ويؤكد من جديد أنه سيواصل جهوده من أجل تدويل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية، ومن أجل ملاحقة حكومة الاحتلال وقادتها الذين يرتكبون الجرائم بحق الأسرى، وسيواصل جهوده من أجل تحرير الأسرى وتحرير الأطفال لأن اعتقالهم وتعذيبهم يشكل جريمة إنسانية بحقهم.
وعبر التحالف عن عزمه على مواصلة جهوده من أجل بناء ونشر فروع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في مختلف الدول الأوروبية وتعميم بنائها في كافة دول العالم، كما قرر المؤتمر عقد المؤتمر السادس للتحالف تحت عنوان "الأسرى المرضى في سجون الاحتلال".
وشهد المؤتمر حضورا أوروبيا واسعا شمل أكثر من 20 دولة أوروبية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الجاليات الفلسطينية في والولايات المتحدة، بحضور نخبة هامة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين والأحزاب وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبمشاركة سفارة دول فلسطين في بروكسل ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشارك في المؤتمر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى " تضامن" وحشد واسع من قادة ونشطاء الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر الأوروبي والشتات، وممثلين عن ذوي الأسرى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية التي تُعنى بشؤون الأسرى في الوطن.
ووفاء للمحامية الأممية الراحلة فليتسيا لانغر الرئيس الفخري للتحالف قام المؤتمر بتأبينها والإشادة بدورها ومآثرها بالدفاع عن الأسرى، وقدم لذويها درعاً تكريما لها وتخليدا لذكرها، كما كرم المؤتمر عددا من الشخصيات الداعمة والمساندة للأسرى ولتحالف الأوروبي.
كما قامت هيئات الأسرى وذوي الأسرى في فلسطين، حسب البيان الختامي للمؤتمر بتكريم الدكتور خالد حمد المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين على دور التحالف في دعم ومناصرة الأسرى.
واستمع المؤتمر لشهادات حية من الأطفال الذين خضعوا للاعتقال والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والحبس المنزلي، وشهادات ذويهم حول معاناتهم ومعاناة أطفالهم خلال اعتقالهم، وألهبت شهادات الأسرى مشاعر المشاركين الأوروبيين الذين عبروا عن استنكارهم للممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال وعزمهم على التضامن اللامحدود مع قضيتهم العادلة.
وأشار المؤتمر في مداولاته إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز 6000 أسير وأسيرة، من بينهم 250 طفلاً، إضافة إلى 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين داخل ما يسمى "مراكز الإيواء"، و47 أسيرة، و6 نواب و 500 معتقل إداري و700 أسير مريض بينهم 34 حالة مرضية خطيرة، و56 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل و26 أسيراً (من قدامى الأسرى)، معتقلين منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو"، أقدمهم الأسير كريم يونس والأسير ماهر يونس وهما بالأسر منذ 37 عاما.
فيما اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام 2019 وحتّى نهاية شهر آذار/ مارس، نحو 1600 مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو 230 طفلاً و40 امرأة. وتواصل إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب بحق الأسرى طالت جميع المعتقلات دون استثناء، ومن أبرزها اقتحام معتقلات "عوفر" و"النقب" و"مجيدو" و"ريمون". وتشتدّ وتيرة التّضييق على الأسرى بعد صدور توصيات ما تسمّى بـ"لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمّية المياه، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الانقضاض على منجزات الأسرى التي دفعوا ثمنها من دمائهم لانتزاعها خلال سنوات الاعتقال.
وفي الوقت الذي تمعن فيه سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلية في انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما ورد بالبيان، تستمر في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين، وتترافق هذه الهجمة الشرسة بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمود بطولي للأسرى لمواجهة بطش وجبروت الاحتلال والذي عبر عن نفسه في قيام عدد كبير من الأسرى بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام طال العديد من المعتقلات في أوائل شهر نيسان/أبريل الجاري ضد أجهزة التشويش وضد الانقضاض على منجزات الأسرى والذي توج بانتصار الأسرى في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وأوضح المؤتمر في بيانه أن هذا كله ترافق مع اشتداد المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق ثمن المؤتمر تمسك القيادة الفلسطينية برفض كافة المخططات التصفوية لقضيتنا الوطنية وخاصة صفقة القرن التي تستبعد القدس واللاجئين وقطع رواتب الشهداء والأسرى من المقاصة الفلسطينية.
وجاء في البيان الختامي: إن المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وهو يشيد بصمود الأسرى في مواجهة آلة البطش والقمع الإسرائيلي في سجون الاحتلال، ويدين ممارسات حكومة الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين ولا سيما الأطفال منهم، الذي يعتبر اعتقالهم وتعذيبهم جريمة إنسانية، فإنه يؤكد رفضه وإدانته لما يسمى بصفقة القرن، ويدين إعلان رئيس الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، كما يدين قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ودعا المؤتمر الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعما للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وردا على صفقة القرن التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي نفس الوقت عبر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير على حياة الأسرى في ظل إمعان إدارات السجون واستهتارها بحياة الإنسان وبحياة الأطفال الأسرى، ودعا إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإلزام إسرائيل دولة الاحتلال باحترام وتطبيق القوانين الدولية.
كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة لمعاقبة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة على وجه الخصوص وفرض عقوبات دولية عليها.
