النجاح الإخباري - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وإن أي إعلان من أية دولة، مهما كان شأنها أو كانت مكانتها، يُناقض هذه الحقيقة لن يُغير من الواقع شيئاً، وليست له حيثية أو أثر قانوني.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ30 بتونس، اليوم الجمعة.
وقال إن شعوبنا العربية تتطلع إلى هذه القمة بمزيج من القلق والأمل، قلق من استمرار حال الأزمة في بعض بلادنا، وأمل في قرب الانفراج واستعادة العافية للجسد العربي بعد سنواتٍ من المعاناة والألم.
وشدد على أن العالم العربي، على ما فيه من مشكلات وما يمر به من أزمات، لا زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل مساومة، أو تحتمل تجميلاً أو مُداهنة.
وقال إن العرب يرفضون أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، أو أن يُمنح المحتل شرعية لاحتلاله. و"نقول بصوت واضح إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 (لعام 1967) و497 (لعام 1981)، التي رفضت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
وأضاف، "إذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته خطيئة، وتقنينه عبث بالقانون ومبادئ العدالة وإقرار بأن القوة تنشئ الحقوق وتُرتب المزايا".
وقال إنه ليس على مثل هذا المبدأ يتأسس النظام الدولي المعاصر، الذي كانت الولايات المتحدة أول من وضع أسسه وروج لمبادئه، مستغربا أن تأتي واشنطن اليوم لتكون أول من يخرق هذه المبادئ ويضرب تلك الأسس.
وأشار إلى أن كلمة العرب أيضاً اجتمعت على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف "يخطئ من يظن أن أزمات المنطقة صرفت الانتباه عن هذه القضية الجوهرية. وقال إن حالة الاستقواء غير المسبوق التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ قمعاً وحصاراً واستيطاناً، لا يكافئها سوى مواقف الإدارة الأميركية الأخيرة التي جاءت كلها مخيبة للآمال، ومشجعةً للاحتلال على المضي قدماً في هذا النهج الذي يضرب استقرار المنطقة، ويضعف من قدرتها على مواجهة رياح التطرف، دينياً كان أم قوميا.
وأشار إلى أن كلمة العرب اجتمعت كذلك على التمسك بالدولة الوطنية، ورفض الانزلاق إلى نفق الطائفية المقيتة أو "الميلشياوية" المُدمرة أو الاستسلام لجماعات الإرهاب وعصابات الإجرام باسم الدين.
وقال إنه من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية تكامل ترابها، وصيانة سيادتها، فلا حل سوى الدخول في تسويات سياسية حقيقية، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحفظ للوطن مكانه وللمواطن حقوقه، وتقف حائلاً دون تدخل الآخرين في شؤوننا. وأضاف أن هذا يقتضي من الجميع، ارتفاعاً فوق الأجندات الخاصة، وإعلاء لمصلحة الأوطان.
وأشار إلى أن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات، وما من سبيل سوى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة من أجل الحفاظ على وحدة الدول واستقلالها، وصيانة أمنها من شرور الإرهاب والتفتت.
وقال إننا نتطلع إلى انعقاد منتدى التعاون العربي-الروسي في شهر نيسان/ ابريل المقبل، وكذلك الاجتماع الوزاري العربي-الهندي، والدورة الثانية للحوار السياسي العربي-الياباني بنهاية العام الجاري، كما نُعلِّق أهمية كبيرة على انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة في الرياض بنهاية 2019، خاصة لما ينطوي عليه البعد الإفريقي من أهمية استراتيجية متزايدة للعالم العربي على أكثر من مستوى.
