النجاح الإخباري - جددت وزارة الخارجية والمغتربين، دعوتها للدول التي تدعي الحرص على الشرعية الدولية وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرتكزات النظام الدولي والأمم المتحدة، إلى ضرورة تنسيق المواقف والجهود لمواجهة التغول الأميركي البشع على النظام العالمي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشرعية الدولية قبل فوات الاوان.
وقالت الخارجية: "يتسابق أركان فريق ترمب المُتصهين على إطلاق المزيد من التصريحات والمواقف السياسية المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها في توظيف بشع لمغازلة إسرائيل من أجل إضعاف منافسيهم الديمقراطيين على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وذلك عبر تبنٍ غير مسبوق لرؤيا اليمين الحاكم في إسرائيل ومقولاته التلمودية، محاولين إعادة كتابة حقائق التاريخ ومفاهيم السياسة والشرعية الدولية بما ينسجم مع تلك الرواية".
وأضافت: "بُعيد تصريحات المستوطن فريدمان بشأن تفهم إدارة ترمب لمصالح إسرائيل الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، اطلق وزير خارجية ترمب بومبيو سلسلة من المواقف المغلوطة والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها استعمارية وتتناقض تماما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، سامحا لنفسه إخراج الفلسطينيين والعرب من العرق السامي، معتبرا أن "معاداة الصهيونية أو معارضة وجود إسرائيل وطنا للشعب اليهودي شكل مُتصاعد من أشكال معاداة السامية".
وأكدت الخارجية أن معاداة الشعب الفلسطيني هي معاداة للسامية، وأن ما تقوم به إدارة ترمب من معاداة قبيحة متكررة ومتعمدة ضد فلسطين السامية هي أيضاً معاداة للسامية، ولا يحق للإدارة الأميركية تجاهل حقيقة أن السامية ليست حكرا على اليهود الأصليين فقط إنما تشمل أيضا الفلسطينيين العرب، وأن جميع تعابير معاداة الفلسطينيين هي تعابير معاداة للسامية بامتياز، وكون الصهيونية معادية لفلسطين وشعبها، ومعادية لإقامة وطن قومي للشعب الفلسطيني في أرض وطنه، فهذا يجعل من الصهيونية معادية بفعلها للسامية.
ورأت الخارجية في شهادة بومبيو أمام الكونغرس الأميركي، التي اعترف فيها علنا أن خطة السلام الأميركية المزعومة "صفقة القرن" هي انقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة واستخفاف بها، تحت شعار أن إدارته تخلت عن "المعايير القديمة" التي تتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات واللاجئين، في محاولة لتسويق رواية الاحتلال التلمودية والتغييرات التي أحدثتها إسرائيل بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة من استيطان وتهويد وتهجير قسري (كحقائق لا يمكن تجاوزها)، يؤكد بما لا يدع مجالات للشك أن إدارة ترمب ماضية في تمردها على الشرعية الدولية وقرارتها ومرجعياتها وانقلابها على مرتكزات النظام الدولي، واستفرادها واختطافها للأمم المتحدة، واستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب الاستعمارية.
وأكدت ان ترمب وفريقه قرروا تغييب الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه ويواصلون التفاوض مع نفسه بشأن القضايا الفلسطينية والعربية بالمشاركة الكاملة مع اليمين الحاكم في إسرائيل.
وجددت الخارجية إدانتها لـ"الشذوذ السياسي الأميركي والانحراف العنيف عن مبادئ وقوانين وقواعد الشرعية الدولية ومرجعياتها ومواثيقها".
