النجاح الإخباري - احتفلت سلطة المياه، اليوم الأربعاء، بيوم المياه العالمي للعام 2019 تحت عنوان "لا تترك أحدا يتخلف عن الركب"، وذلك في مدينة رام الله.
وافتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، الفعالية الاحتفال بحضور: إيتونا إيكول نائب رئيس مكتب اليونيسف في فلسطين، وميليسا فرنانديز نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني، وكييف فان بار رئيس بعثة الممثلية الهولندية، وجيمس هينين المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وتشارك فلسطين، حسب بيان لسلطة المياه، شعوب العالم أجمع بهذه المناسبة الهامة التي تضع المياه موضع الهم الانساني المشترك، والذي يجب أن يكون بمنأى عن الصراعات السياسية والحروب والأجندات الاقتصادية. لا سيما أننا في فلسطين ننظر باهتمام لطرح قضية المياه من قبل منظمة الأمم المتحدة هذا العام كموضوع حقوق انسان فهي فرصة حقيقية لخلق منصات محلية ودولية فاعلة لطرح قضايا حساسة وهامة لملايين من الناس التي تواجه تحديات صعبة في الحصول على مياه آمنة.
وأشار الوزير غنيم، في كلمته بالاحتفال، الى ان شعار هذا العام "لا تترك أحدا يتخلف عن الركب" فيه توجه هام نحو تقييم معيقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف شعوب العالم، وتحديدا الهدف السادس الذي يسعى إلى ضمان توافر المياه الآمنة للجميع بحلول 2030. حيث إن الأمم المتحدة حددت هذا العام أهم أسباب التمييز في الوصول للمياه كالحالة الاقتصادية والاجتماعية والتغيير المناخي، وسلطت الضوء على الصراعات بين الشعوب كأحد أهمها، ومن المؤكد أن الاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على هذه الأرض يأتي على رأسها بل وأصعبها.
وقال: انه ووفقا لتعريف الأمم المتحدة الذي كفل حق الإنسان في الحصول على المياه أن يتوافر للجميع، دون تمييز، وهذا يعني إمكانية الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول وميسور التكلفة من المياه، وأضاف: ان الرجوع إلى هذا التعريف وتطبيقه على الحالة الفلسطينية كفيل أن يثبت للعالم أن الاحتلال هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرتنا كفلسطينيين باللحاق بركب العالم في تحقيق هذا الهدف، من خلال السياسات المائية التعسفية التي يفرضها علينا وعدم احترامه لكافة القوانين والمواثيق الدولية، فلا يوجد تمييز أكبر من أن يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مصادرنا المائية ويحرمنا من استغلالها أو حتى الوصول إليها، مشيرا إلى أن تكون حصة المستوطن الإسرائيلي في المستوطنات غير الشرعية تصل إلى سبعة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني الصامد على أرضه.
وتابع الوزير غنيم: إنه عند الحديث عن تطبيق التعريف من ناحية الجودة لتكون "آمنة"، فعلى العالم أن يتذكر أن أكثر من مليوني مواطن من أهلنا في غزة يعانون جراء تلوث أكثر من 97% من مصادر المياه هناك، ولا تزيد نسبة السكان التي تصلهم مياه آمنه هناك عن 1%. وبالتالي فعلى العالم أن يساعدنا في إكمال المسيرة الصعبة التي بدأناها لتنفيذ المشروع الذي يعتبر طوق النجاة لأهلنا في غزة "برنامج محطة التحلية المركزية"، أما عند التطرق إلى ميسور التكلفة فهنا الموضوع يأخذ أبعادا تزيد الأمر تعقيدا، وخصوصا في ظل اضطرار الحكومة الفلسطينية لشراء أكثر من 22% من كميات المياه المتاحة من الجانب الإسرائيلي لتأمين متطلبات أبناء شعبنا، ما يزيد العبء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
وقال: آن الاوان لينظر العالم جيدا إلى أكثر بقع العالم معاناة وان ينظروا الى ما يعانيه أطفال فلسطين فهناك طفلة فلسطينية في غزة على سرير المشفى تتلقى علاجا بسبب تداعيات تلوث المياه هناك، وهناك أطفال وأمهات فلسطينيون ينقلون المياه بعبوات أثقلت كاهلهم، وهناك ايضا معاناة الفلسطينيين في المناطق المهمشة أو تلك المصنفة "ج" والذين أصبحت المياه بالنسبة لهم جزءا لا يتجزأ من معركتهم للصمود على أرضهم، وكل ذلك جراء سياسات الاحتلال الغاشم بتعنته وطغيانه، وعلى مرأى من العالم الذي ينادي ويتغنى بحقوق الإنسان والشرعية الدولية. ونحن إذ نرفع أصوات أبناء شعبنا فذلك لنطالب المجتمع الدولي بحقهم الإنساني في الحياة والعيش بكرامة على أرضهم ووطنهم.
وتابع: اليوم لا بد من ان نؤكد مجددا على حق أطفال ونساء وشباب فلسطين في ألا يتخلفوا عن الركب، كباقي شعوب العالم، فاليوم أطالب باسمي وباسم الشعب الفلسطيني صناع القرار والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تقف أمام مسؤولياتها حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المائية والتي من دونها لن نكون قادرين على تحقيق الامن المائي، وبالتالي بناء دولة فلسطينية كاملة السيادة، حيث تتلخص مطالبنا بالتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 20/12/2017 "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتوجيه دعوة للمنظومات والبرامج المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبصفة خاصة المنسق الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة الى مطالبة اسرائيل بالالتزام بمبادئ قوانين حقوق الإنسان. وتطبيق القانون الدولي الإنساني في فلسطين وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك تطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالمجاري المائية العابرة للحدود 1997، لضمان حماية واسترداد حقوقنا المائية، ودعم التوجه الفلسطيني القاضي بضرورة إعادة التخصيص المائي وفقا لمبادئ القانون الدولي الخاصة بحق الدول المشاطئة بالاستفادة من مياه الأحواض المشتركة خاصة مبدأ التوزيع العادل والمنصف للثروات المائية بين الدول المشاطئة، وتثبيت حق فلسطين في الوصول إلى المصادر المائية المشتركة وخصوصا نهر الأردن والبحر الميت، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف سياساتها المتمثلة بالتدمير الممنهج للخزانات والآبار وغيرها من البنية التحتية للمياه الفلسطينية، فضلا عن الحد منه لتوفير المياه لبعض المناطق في المناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج"، لخدمة مصالحها الوطنية ومستوطناتها غير الشرعية، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلزام إسرائيل وقف ممارساتها وانتهاكاتها اليومية المتمثلة باستيلائها على المصادر المائية الفلسطينية لصالح المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريف المياه العادمة والسامة من هذه المستوطنات.
وفي كلمته أشار المفوض السامي لحقوق الانسان السيد هينين الى دور مؤسسات الأمم المتحدة في حماية الحقوق المائية الفلسطينية.
كما تحدثت إيتونا إيكول نائب رئيس مكتب اليونيسف عن اهمية ان يحظى كل فرد بالمياه فهي حق انساني، فالحصول على المياه الصالحة للشرب هو حق لكل الذين سينعمون بحياة افضل بعيدا عن الامراض المنقولة عن طريق المياه، وهو كذلك يعني ظروفا معيشية أفضل للجميع، ومستقبل مثمر في تنمية الأجيال المقبلة من خلال ضمان توفر المياه اليها.
أما ممثل هولندا في فلسطين كييف فان بار، فقال: إن الوصول الى المياه حق انساني لا يستطيع احد ان ينتزعه، وهناك ما يقارب بليونين لا توجد لديهم مصادر مياه وهذا يشكل تحديا كبيرا يستوجب العمل من قبل الحكومات وعلى مختلف المستويات لحل هذه المشكلة الانسانية، اما في فلسطين فالوضع اكثر تعقيدا لا سيما ان الفلسطينيين مقيدون في الحصول على مياه آمنة وكافية فحصة الفرد لديهم اقل بكثير مما نصت عليه منظمة الصحة الدولية.
أما وزير التربية والتعليم صبري صيدم فقد أشار الى ان اغلب مدارسنا في قطاع غزة تعاني أما من دخول مياه البحر عل المصادر المائية أو دخول مياه الصرف الصحي على تلك الموارد وان هناك 28 مدرسة قررنا ان نحفر بها آبار ماء لأنها تعاني من عدم توفر المياه، وفي الضفة نبني المدارس في المناطق النائية والبدوية وهي لا تحظى بالمياه على الإطلاق مما يفاقم معاناة ابنائنا الطلبة الى جانب الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة الممارسات والمعيقات الاسرائيلية والتي تحرمهم من الخدمات الاساسية.
كما تم خلال الحفل تقديم عروض تتحدث عن الرؤية التوضيحية والتحليلية للوضع المائي في فلسطين، والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمياه وكذلك الحديث عن معيقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، واستعراض للقانون الدولي للمياه، والقانون الإنساني للمياه والمعاهدات الدولية للمياه.
ــــــــــ
