رام الله - النجاح الإخباري - أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، أن هيئة الصناديق ملتزمة بقرارات سيادة الرئيس محمود عباس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه من الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير قطامي، اليوم الأربعاء، مع رؤساء وأعضاء وممثلي اللجان الشعبية، في مقر "الهيئة" بمدينة رام الله.
وشدد قطامي على أن "الهيئة" ستبقى على أهبة الاستعداد من أجل العمل على تغطية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الوطن والشتات، والاستجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية وأولوياتها، التي تشكل الرافد الرئيسي لعمل الصناديق العربية والإسلامية في تحديد البرامج والمشاريع الوطنية الصحية، التعليمية والحكم المحلي.
وناشد الجهات المانحة المختصة المحلية والدولية بالالتزام بتقديم كافة أشكال الدعم لمخيمات اللاجئين في فلسطين، معربا عن ارتياحه لما تم إنجازه من مشاريع وبرامج وأخرى منوي تنفيذها تجاه دعم المواطن الفلسطيني، بما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وأكد أهمية التنسيق المشترك بين كافة القطاعات لإنجاز المهام المطلوبة، سعيا لمواكبة متطلبات صمود شعبنا وتعزيز مقومات دولته المستقلة، مشيدا بالدور التكاملي التي تقوم به اللجان الشعبية في المخيمات، في نقل مشاكلهم واحتياجاتهم للجهات المسؤولة للعمل على دراستها وحلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وأوضح أن الهيئة تهدف، وبشكل أساسي، إلى خلق علاقة شراكة استراتيجية طويلة الأمد وغير مشروطة بين هيئة الصناديق العربية والإسلامية، والشركاء الاستراتيجيين في مجموعة تنسيق العون العربي، للعمل على توفير عناصر البقاء والحياة الكريمة لأهلنا في فلسطين، والاستجابة لاحتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني في كافة قطاعاته ووفقا لأولوياته، وذلك عبر الدعم المالي من الأشقاء العرب لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تعكس خطط التنمية الوطنية، وتعزز ضمان استمرار التواصل والتنسيق وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المحلية والإقليمية، بما يضمن أن يكون التمويل مبنيا على خطط تنموية موضوعية وشاملة للاستجابة للتغيرات والتحديات الفلسطينية.
وبين الوزير قطامي أن "الهيئة"، وبناء على توجيهات الرئيس، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، بدأت فعليا بالعمل على بلورة المنهجية الأكثر كفاءة لعمل مؤسسة التمكين الاقتصادي، من خلال إشراك كافة ممثلي القطاعين الخاص والأهلي.
وقال إن "الدعم المالي المقدم من الصناديق العربية والإسلامية لم يتوقف يوما عن تقديم العون إلى أهلنا في القدس وقطاع غزة كما تدعي بعض الأطراف المغرضة في هذا السياق"، مشددا على أن نصرة ودعم القطاعات التنموية في المدينة المقدسة وقطاع غزة، هي على رأس أولويات الرئاسة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.
وعبر، في الوقت ذاته، عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية- جدة، والوزارات والمؤسسات الدولية الشريكة، في إدارة تنفيذ والإشراف على المشاريع التنموية في فلسطين بشفافية وإرادة داعمة، لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، في ظل حملات الاستيطان المسعورة التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن توجهه الثابت الحالي والمستقبلي في إدارة هذا الملف، ليس لخلق البدائل وإنما لتعزيز التدخلات الوطنية ومكونات الدولة الفلسطينية، والاستثمار الأنجح في توطين الخدمات النوعية للمواطن الفلسطيني، من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات تساهم في تعزيز صمود شعبنا، وتمكينه من نيل حقه في تقرير مصيره وتجسيد سيادته الوطنية على أرضه فلسطين.
وشدد الوزير قطامي على التزامه التام تجاه أبناء شعبنا في توجيه هذا الدعم لمستحقيه والارتقاء بالخدمات المقدمة الهامة والحيوية في مجالات الإسكان، والتعليم، والصحة، بالإضافة أيضا إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما فيها شق الطرق، وإقامة شبكات المياه والكهرباء، والمرافق العامة.
واستجابة للوضع الطارئ في المخيمات الفلسطينية، أكد قطامي أن "الهيئة" ستقوم بتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية للمخيمات الفلسطينية التي تعود بالمنفعة العامة على السكان، بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية.
وأضاف ان "الهيئة" تقوم خلال المرحلة الحالية بالتحضير للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات العربية والإسلامية، واجتماع اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، التي سيتم عقدها خلال شهر نيسان/ أبريل من هذا العام، للتباحث حول مخصصات الصناديق العربية والإسلامية لصالح الشعب الفلسطيني، موجها الدعوة لأشقائنا في العالم العربي والإسلامي الإيفاء بالتزاماتهم تجاه دعم الموازنة وشبكة الأمان التي أقرتها جامعة الدول العربية.
وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين على كافة المستويات، استكمالا لجهود الحكومة الفلسطينية الرامية إلى مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، والمضي قدما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وثمن الوزير قطامي جهود سيادة الرئيس محمود عباس وتحركاته في مختلف الساحات، لشرح الموقف الفلسطيني وحشد الدعم له، مؤكدا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم المواقف الوطنية الثابتة.
وشدد على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية واللاجئين على أجندة المجتمع الدولي، وعدم الرضوخ للضغوطات الإسرائيلية لاعتباره ملفا ثانويا.
