النجاح الإخباري - طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان يوم الخميس مالية غزة بوقف الإجراءات الضريبية الجديدة "التي أرهقت كاهل الشعب المسحوق أصلًا تحت مطرقة الحصار وسنديان العقوبات".
ودعا "أمان" في بيان له مالية غزة إلى الإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالجباية والسياسات الضريبية الجديدة، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات الدقيقة، التي تمكنهم من التعبير عن مواقفهم بحرية حول السياسات الضريبية.
ورفض بشدة السياسات الضريبية الجديدة في غزة "والهادفة إلى تعاظم الجبايات، والتي أدت في نهاية المطاف الى ارتفاع في أسعار بعض السلع".
وذكر أنه "تمت مواجهة دعوات المواطنين للتظاهر ضد الغلاء بعنف غير مقبول أبدًا، وبالاعتقال خارج نطاق القانون، حسب تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".
وطالب بوقف "الإجراءات الأمنية التي طالت المواطنين الرافضين للسياسات الضريبية المتخذة".
ودعا إلى "احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي تمت، واتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها".