رام الله - النجاح الإخباري - اختتم مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا السفير مازن شامية عدة لقاءات مع سفراء دول آسيوية معتمدين بشكل غير مقيم لدى دولة فلسطين من خلال المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاءت هذه اللقاءات، حسب بيان للخارجية اليوم الأربعاء، في إطار المتابعات الدورية للعلاقات الثنائية مع الدول، وتعزيز التنسيق المتبادل على كافة المستويات.
حيث اجتمع السفير شامية مع سفراء كل من بنغلادش، وتايلند، وباكستان، ووضعهم في صورة التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وهي الأصعب في تاريخه المعاصر، في ظل تزايد وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية والتمادي في السياسات الاستيطانية والاستعمارية، بشكل يقوض على أي أمل بتحقيق حل الدولتين، ويؤسس لنظام فصل عنصري بكل المقاييس والمفاهيم، وتطرق إلىالانتهاكات والسياسات التهويدية بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية.
كما نوه السفير شامية إلى تقرير لجنة حقوق الانسان الصادر نهاية شهر فبراير 2019، والذي أكد الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة لحقوق الإنسان خلال مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، والتي تصل إلى حد جريمة القتل خارج نطاق القانون بحق النساء والأطفال والشيوخ العزل، وكذلك قيام سلطات الاحتلال بإنهاء وجود بعثة التواجد الدولي في الخليل والتي تشكلت أساسا بهدف حماية أبناء الشعب الفلسطيني هناك بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، ما يشير إلى أننا أمام دولة تعطي نفسها الحق، ليس في احتلال واضطهاد وقهر الشعوب فحسب، إنما في تحدي الشرائع والمقررات الدولية، وذلك في ظل انحياز الإدارة الأميركية الواضح من خلال السياسات والقرارات غير القانونية وأحادية الجانب، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والعديد من الإجراءات العقابية التي اتخذتها وتتخذها بحق الشعب والقيادة الفلسطينية، واجراءاتها التي تجاوزت كل تعهداتها والتزاماتها بصفتها راعيا لعملية السلام، وتدميرها لكل التفاهمات الدولية الرامية الى تحقيق حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى الصعيد الثنائي، بحث السفير شامية مع نظرائه علاقات التعاون الثنائي بين فلسطين وهذه الدول على كافة المستويات، وأفق تطويرها وتعزيزها وتنويع مجالاتها، مشددا على أهمية التواصل على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والأحزاب السياسية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، وبما يضمن توفير دعم دائم ومستمر للقضية الفلسطينية، وبقاءها كأولوية على أجندات هذه الدول.
