نابلس - النجاح الإخباري - قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: "إن الإرادة الصلبة للأسيرة المحررة خالدة جرار وصمود الفكرة في مواجهة الظلم والعنصرية وقوانين الاحتلال الجائرة، تشكل نموذجاً لنضالات المرأة الفلسطينية المدافعة عن حقوق الانسان الفلسطيني وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الإنسانية التي تشكل أساسا للدول الديمقراطية ".
وهنأت عشراوي، في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، أبناء شعبنا الفلسطيني وشعوب العالم الحر قاطبة بالإفراج عن القيادية المناضلة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية بعد قضاء 20 شهرًا في سجون الاحتلال تحت ما يسمى الاعتقال الإداري بتهمة النشاط السياسي والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأضافت: "إن فرحتنا بحرية جرار لن تنسينا ما يقرب من 5800 أسير/ة فلسطيني/ة يقبعون في زنازين الظلم الإسرائيلية، من بينهم 49 امرأة و480 معتقل/ة اداري محتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز ويتعرضون يوميا لأقسى أساليب التعذيب تحت سيطرة دولة الاحتلال التي تنتهك بشكل متواصل وممنهج حقوق الأسرى الفلسطينيين".
وأضافت: يجب أن يشكل نضال القيادية المحررة جرار وغيرها من الاسرى والاسيرات نقطة بداية لنسف القوانين والتشريعات العنصرية، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وجميع العقوبات الإدارية التي تم إلغاؤها من قبل الانتداب البريطاني عام 1948، باعتبارها سياسة غير قانونية تصادر الحق في الكرامة والحرية والإجراء القضائي العادل وتنتهك القوانين والأعراف الدولية، ومواجهة إصرار دولة الاحتلال على الاستمرار في تطبيق هذه السياسة القائمة على القمع والسيطرة متحديةً جميع القوانين والأعراف الدولية الإنسانية".
إقرأ ايضا:الإفراج عن النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار
وحيت عشراوي في نهاية بيانها الأسرى والاسيرات الفلسطينيين القابعين خلف القضبان، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية ستواصل سعيها بجميع الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية للإفراج عنهم، ولن تتوانى في دعمهم ومساندتهم إلى أن ينالوا حريتهم بين أهلهم وذويهم.
كما دعت المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.
